رداً على الشكوى التي تقدم بها مركز "عدالة"، أعلن القائم بأعمال المدعي العام للدولة، المحامي شاي نيتسان، أنه قرر،وبموافقة المدعي العام للدولة، إصدار أمر بفتح تحقيق جنائي ضد المجلة "الحريدية" المتزمتة "عولام هحاسيدوت"، بشبهة ارتكاب مخالفة التحريض العنصري.

وكانت المحامية عبير بكر من مركز "عدالة" قد توجهت، قبل بضعة شهور (بتاريخ 28/08/2006)، إلى المستشار القضائي للحكومة بطلب إصدار أمر بفتح تحقيق جنائي فوري ضد يتسحاك بن زئيف، بسبب ما تضمنه مقال كان قد نشره في حينه، في مجلة "عولام هحسيدوت". وقد صدر بيان القائم بأعمال المدعي العام بشأن فتح تحقيق في الرابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2006، ووصل إلى مكاتب "عدالة" هذا الأسبوع، بتاريخ 23/11/2006.

يذكر، أن مقالة بن زئيف، التي نشرت في الأساس في وسط جمهور "حريدي" متزمت، جاءت تحت عنوان "العرب كل نواياهم سيئة" يقال فيه أن العرب هم أمة منحطة وهم أكثر الشعوب التي تعرف الضغينة وأن كل نوايهم سيئة وماكرون ووحوش يشبهون الحمار ويتلذذون على القتل. كما وصف كاتب المقال العرب بأنهم اقسى من النازيين وأن المسيحيين خنازير والمسلمين جمال لانهم يعيشون على الماضي كما يجتر الجمل طعامه. كما جاء في المقال بأن النبي محمد هو نبي كاذب.

وأشارت المحامية بكر في الشكوى أن عرض المقال وكأنه في إطار الكتابة النظرية، والتي تحلل أقوال حاخامات والمراجع الدينية لا يعفي الكاتب من المسؤولية الجنائية. وعلى سبيل المثال، يعرض الكاتب وجهة نظر وكأنها تابعة لحاخام يهودي يدعي أن" كراهية العرب وقسوة العرب، يمحي الله ذكرهم، تجاه اليهود تزيد بكثير عن كراهية النازيين"، وأنه "بشكل طبيعي كان يجب في هذه الأيام زرع كراهية العرب في قلوبنا". وفي سياق المقال يوجد أوصاف مهينة للعرب، مثل "أغبياء" و"منافقين" وغيرها. وفي بند منفصل يتذكر الكاتب النبي محمد وينعته بأنه "نبي كاذب". وبحسب أقوال المحامية عبير بكر فإن "رسالة المقال في أساسها ذات طابع عنصري، هدفها الواضح إذلال العرب وتحقيرهم وجعلهم في موضع السخرية".

وكان قد تم الكشف عن القضية في الصحيفة العربية "كل العرب". وبعد الكشف عنها، توجه مركز "عدالة"، بشكوى إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز مطالبًا إياه فتح تحقيق جنائي ضد يتسحاك بن زئيف، بشبهة ارتكاب مخالفة التحريض العنصري، بموجب البند 144ب (أ) من قانون العقوبات من العام 1977، وكذلك بشبهة ارتكاب مخالفة المس بالمشاعر الدينية.

ومع أن القائم بأعمال المدعي العام استجاب حقاً لطلب مركز "عدالة"، إلا أنه أشار إلى أن النيابة العامة لم تجد من الصواب إصدار أمر بفتح تحقيق جنائي بشبهة ارتكاب مخالفة المس بالمشاعر الدينية، كما ورد. وبحسب أقواله "هناك شكوك بوجود أساس لهذه المخالفة، وفي كل الحالات، ومع الأخذ بعين الإعتبار سياستنا التي تقلل من المخالفات التي تقع على خط التماس مع حرية التعبير، فإن هذه الحالة لا تشرعن فتح تحقيق بهذه المخالفة".

 للشكوى - عبري