قدم مركز "عدالة" بالتعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل، مؤخراً (بتاريخ 12/12/2006) إلى لجنة الداخلية وجودة البيئة في الكنيست، وثيقة مبادئ بشأن "ضائقة الأرض والسكن في البلدات العربية"، وذلك في إطار النقاش الذي أجرته اللجنة في نفس اليوم في الموضوع ذاته. وقد تم تقديم الوثيقة باسم مخططة المدن هناء حمدان من مركز "عدالة" ومخططة المدن عناية.... من المركز العربي للتخطيط البديل. وتعرض الورقة الصعوبات الحيزية للسكان والبلدات العربية في هذه الشأن، علاوة على عرض توصيات. وتتألف وثيقة المبادئ من ثلاثة أقسام رئيسية:

السكان وتوزيع الحيز: بالرغم من أن السكان العرب يشكلون عشرين بالمائة من مجمل عدد السكان في إسرائيل، إلا أن مساحة منطقة نفوذ البلدات العربية في كافة أرجاء البلاد تمتد على مساحة لا تزيد عن 3% من مساحة البلاد، في حين أن غالبية المساحة المتبقية تقع تحت نفوذ البلديات اليهودية. وهذا التوزيع غير العادل يعكس السياسة الحكومية غير العادلة والتي تميز ضد السكان العرب منذ قيام الدولة وحتى اليوم. وقد تجاهلت هذه السياسة الحاجيات الآنية والمستقبلية، وطابع وأسلوب الحياة والنقص القائم للتطوير الحالي والمستقبلي، كما تجاهلت رغبة السكان العرب وحقوقهم التاريخية والدستورية.

ويتضح، على سبيل المثال، من فحص المعطيات حيال مناطق النفوذ للبلدتين المتجاورتين؛ الناصرة و"نتسيرت عيليت"، أن عدد سكان الناصرة يصل إلى 64.3 ألف نسمة، في حين أن عدد سكان "نتسيرت عيليت" يصل إلى 43.7 ألف نسمة ( بموجب معطيات الإحصاء السنوي لإسرائيل، رقم 57، 2006، جدول رقم 2.7) ، وبالرغم من أن عدد سكان الناصرة يزيد بـ1.4 مرة عن عدد سكان "نتسيرت عيليت"، إلا أن مساحة منطقة نفوذ "نتسيرت عيليت" يصل إلى 42 ألف دونم، أي ما يزيد بثلاثة أضعاف عن مساحة منطقة نفوذ الناصرة التي لا تتجاوز 14.2 ألف دونم . ( أنظر بلدية "نتسيرت عيليتhttp://www.nazareth.muni.il/html/pdf_arabic.html )

النقص في الأراضي وغياب إمكانيات السكن: هذا التقسيم غير العادل يؤدي إلى ضائقة ونقص في الأرض لاحتياجات التطوير الحالية والمستقبلية في كافة المجالات؛ البنى التحتية والخدمات العامة والمساكن. ومع الأخذ بالحسبان بحقيقة أنه منذ قيام الدولة لم يجر توسيع مناطق نفوذ البلدات العربية، في الوقت الذي تضاعفت فيه المساحات المبنية في داخلها بـ 16 مرة، فإن النتيجة زيادة الكثافة السكانية في داخل مناطق النفوذ بـ 12 مرة منذ العام 1948 وحتى العام 2000 .

وعلاوة على ذلك، فإن التقسيم غير المتساوي وغير العادل، أدى إلى نشوء واقع "تمدن" البلدات/القرى العربية، الذي نجم في الواقع عن الزيادة السكانية في نفس البلدات أو القرى، ولكن بدون أن تتوفر المعايير المدينية الأخرى، مثل تطوير البنى الإقتصادية أو الخدمات المحلية وغيرها. (يفتاحئيل، أورن، 2000، "أراضي، تخطيط ولا مساواة: توسيع الحيز بين اليهود والعرب في إسرائيل"، مركز "إدفا")

الطلب لوحدات سكانية: بموجب حسابات تعتمد على توقعات سكانية وعلى تحسين شروط السكن، فإن الزيادة المطلوبة للوحدات السكنية للسكان العرب حتى العام 2010 تصل إلى 92 ألف وحدة سكنية، وتصل إلى 195 ألف وحدة سكنية حتى العام 2020. هذه الزيادة تتطلب بالطبع إيجاد حل لها، في مجال تخصيص الأراضي والتخطيط، في إطار التطوير المستقبلي للبلدات العربية.

واستناداً لما ورد سابقا، فقد تم تقديم عدد من التوصيات: توسيع مناطق نفوذ البلدات العربية، وتوسيع مناطق التطوير، إقامة بلدات وأحياء ذات طابع عربي، وتوسيع إمكانيات السكن للسكان العرب وإقامة مناطق صناعية ومناطق للأشغال.

 وثيقة المبادئ - عبري