نشرت المحكمة العليا يوم الخميس، 16.12.2004، قراراً غير نهائي في الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة في اَب 2003 لإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل الذي يمنع المواطنين/ات من تقديم أي طلب للم الشمل في حالة كانوا متزوجين من فلسطينيين/ فلسطينيات، من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمنع أيضاً منح أية مكانة لكل من قدم طلباً بعد يوم 12.5.2002.

وجاء في القرار أن المحكمة ستؤجل إصدار القرار النهائي في الإلتماس حتى تنتهي فترة سريان القانون (أي في شباط 2005)، وذلك لأن النيابة العامة حتلنت المحكمة يوم 9.8.2004 بأن وزارة الداخلية ووزارة القضاء ستقومان بتحضير إقتراح قانون جديد معدل. وجاء في القرار أن المحكمة أخذت بعين الإعتبار أن الكنيست لم تستعمل صلاحيتها بتمديد القانون لسنة وإنما مددته لنصف سنة فقط.

وأشارت المحكمة العليا في قرارها أن الإلتماسات التي قدمت ضد القانون تبرز المشاكل الدستورية في القانون وأن قضاة المحكمة العليا مدركون لإشكاليات القانون وأن الحديث عن قانون غير عادي ويجدر التطرق إليه بجدية.

وعقب المحامي حسن جبارين، مدير عام عدالة، على القرار أعلاه قائلاً إن قرار المحكمة يحدث إشكالية إذ أنه يلغي الحق الدستوري في اللجوء إلى المحكمة. "لقد قدمت الإلتماسات ضد القانون فور المصادقة عليه في 2003، وبتت المحكمة في الإلتماسات وقدم كل الأطراف إدعاءاتهم النهائية، إلا أن المحكمة اختارت عدم الحسم في المسألة". وأشار المحامي جبارين أن قرار المحكمة ممكن أن يكون سابقة قضائية خطيرة وفقها تستطيع الكنيست سن أي قانون عنصري وتحديده بفترة زمنية حتى لا تتدخل العليا لإبطاله". وأضاف المحامي جبارين: "من ناحيتنا هذا القانون هو قانون عنصري بغض النظر عن كونه قانون مؤقت ومع هذا لم تر المحكمة مكاناً للتدخل لإبطاله بالرغم من الإدعاءات القانونية التي أشار إليها الملتمسون".

يذكر أن الكنيست صادقت على تمديد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل لمدة ستة أشهر إضافية في شهر تموز 2004. وفي أعقاب ذلك، توجه مركز عدال للمحكمة العليا مطالباً إياها بإصدار أمر يمنع وزارة الداخلية من إحالة القانون حتى تقوم المحكمة بإصدار قرارها في الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة في 2003. إلا أن المحكمة رفضت في قرارها اليوم طلب عدالة.

وادعى مركز عدالة في الطلب أنه مع تمديد القانون سيستمر المس في الحقوق الأساسية الدستورية للمتضررين من القانون وسيزيد من وقعه عليهم. وأضاف عدالة أن القانون يفصل بين الزوج وزوجته، وبين الأهل وأطفالهم؛ ناهيك عن أن هذا العائلات تعاني من هذا الفصل منذ قرار الحكومة الذي منع لم الشمل منذ 12.5.2002. وأضاف مركز عدالة أن تمديد القانون يناقض إدعاء النيابة العامة في ردها على الإلتماس بأن القانون هو قانون مؤقت لسنة واحدة فقط وعليه فإنه دستوري ولا يناقض قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته.

وكما ذكر سابقاً، قدم مركز عدالة الإلتماس للعليا ضد القانون في 3.8.2003 بعد المصادقة عليه. وقد قدم الإلتماس بواسطة المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة، والمحامية أورنا كوهين من عدالة، بإسم عائلتين أحد الزوجين فيهما فلسطيني من المناطق المحتلة، وبإسم جميع أعضاء الكنيست العرب: طلب الصانع، محمد بركة، عزمي بشارة، عبد المالك دهامشه، جمال زحالقة، واصل طه، أحمد طيبي، وعصام مخول، وبإسم لجنة المتابعة العليا.

وأصدرت المحكمة في يوم 9.11.2003 أمراً مشروطاً في الإلتماس. كما أصدرت المحكمة حينها ثلاثة أوامر إحترازية تمنع الدولة من طرد ثلاثة فلسطينيين من المناطق المحتلة متزوجين من مواطنين في الدولة، إلى حين الإنتهاء من البتّ في الإلتماس. إلا أن المحكمة لم تصدر بعد قرارها النهائي في الإلتماس.

وادعى مركز عدالة في الإلتماس أن القانون هو قانون عنصري ويميز ضد المواطنين العرب في الدولة على أساس قومي إذ أنهم هم الذين يتزوجون من فلسطينيين من المناطق المحتلة. وأضاف عدالة أن القانون يمس بحق الملتمسين بإقامة حياة عائلية وأن القانون عشوائي إذ أنه سُنّ من دون عرض الحقائق والمعلومات حول إسقاطاته أمام السلطة التشريعية وأن مبادري سن القانون لم ينجحوا بجلب معلومات تقوي إدعاءاتهم بخصوص ضرورة سن القانون؛ فمن ناحية إدعت الحكومة التي بادرت لسن هذا القانون أن هناك حاجة "أمنية" لسن القانون بسبب "تورط فلسطينيين من المناطق المحتلة المتزوجين لمواطنين في الدولة في العمليات الإنتحارية" ومن جهه ثانية لم يستطيعوا أيراد معطيات تثبت إدعاءاتهم. وقد تبين أن الحكومة لم تشمل في إدعاءاتها إلا ست حالات فقط، التي ادعت أنه كان فيها لفلسطينيين متزوجين من عرب مواطني الدولة علاقة مع عمليات إنتحارية. وقد ادعى مركز عدالة أنه حتى في حالة كون المعطيات صحيحة فإن هذا لا يبرر المس بمئات الآلاف من طالبي لم الشمل.

 لقرار المحكمة باللغة العبرية
 للمزيد من التفاصيل حول الملف إضغط هنا