أصدرت المحكمة العليا في يوم 22.11.2004 قرارها في الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة في اَذار 2001، بواسطة المحامية أورنا كوهين، باسم سكان عرب من حيفا، ضد بلدية حيفا، والذي طالب بواسطته المحكمة إلزام البلدية نشر الإعلانات للجمهور باللغة العربية، وفي الصحف العربية.

وصادقت المحكمة العليا في قرارها على الإتفاق الذي توصل إليه مركز عدالة وبلدية حيفا. ووفق الإتفاق، تنشر بلدية حيفا جميع الإعلانات الرسمية، كالمناقصات والإعلانات التي تصدر وفق قانون التخطيط والبناء، في الصحافة العربية باللغة العربية. كما ستنشر بلدية حيفا كل الإعلانات التي تتعلق بخدمات البلدية، مثل التسجيل للمدارس ولرياض الأطفال، والتغيير في مسارات السير وإعلانات عن ساعات استقبال الجمهور. كما ستنشر بلدية حيفا في الصحافة العربية وباللغة العربية عن الفعاليات الثقافية لامفتوحة للجمهور والتي تخص الجمهور العام.

يذكر أنه في شباط 2002 طلبت المحكمة العليا من المستشار القانوني للحكومة الإنضمام للقضية وتقديم رده على الإلتماس. وفي حزيران 2002 قررت المحكمة تأجيل التداول والبت في الإلتماس إلى حين البت في إلتماس عدالة لإضافة اللغة العربية ليافطات الطرق في المدن المختلطة. وفي جلسة المحكمة يوم كانون الأول 2003، أصدرت المحكمة العليا أمراً مشروطاً ملزمةً فيه بلدية حيفا تقديم تفسيراتها خلال 90 يوماً لعدم نشر الإعلانات للجمهور باللغة العربية وفي الصحف العربية.

وقد ادعت المحامية كوهين في الإلتماس أن سياسة البلدية عدم نشر هذه الإعلانات باللغة والصحف العربية، هي سياسة مميزة ضد المواطنين العرب سكان حيفا، الذين يشكلون قرابة 14% من مجمل سكان المدينة، تهدد أمانة السكان العرب، تمنعهم من تلقي المعلومات الضرورية والتمتع بخدمات البلدية، كما تتناقض مع المادة(82) من الأمر الإنتدابي من عام 1922، والتي تلزم جميع السلطات في الدولة التعامل مع اللغة العربية كلغة رسمية في الدولة.

م.ع. 01/1114، عدالة وأخرون ضد بلدية حيفا؛