طالب مركز "عدالة"، يوم الإثنين 25 آب 2008، وزير الأمن أيهود براك إلغاء الأمر الذي أصدره لإغلاق مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية، والتراجع عن إعلانه عن المؤسسة كتنظيم غير قانوني وتمكينها من مواصلة عملها ونشاطها لتحقيق أهدافها. واعتبر "عدالة" هذه الخطوة مسًا بحرية التعبير عن الرأي وحرية الدين وحرية التنظيم لأعضاء المؤسسة وللجماهير العربية في إسرائيل بشكلٍ عام.

وقالت المحامية اورنا كوهين من "عدالة" في رسالتها أن الضرر من هذه الخطوة هو كبير خاصة وأنّ مؤسسة الأقصى هي من أهم المؤسسات الخيرية العربية في البلاد وأنها تقوم بدور هام جدا بكل ما يتعلق بجمع أموال الزكاة والصدقات وتوزيعها على المحتاجين، بالإضافة إلى دورها في إعمار المقدسات والمقابر والمؤسسات التربوية. ويزداد ضرر هذه الخطوة كونها تأتي فترة قصيرة قبل بداية شهر رمضان، وهو الشهر الذي تزداد فيه عملية جمع الصدقات وتوزيعها على المحتاجين.

وأضافت المحامية كوهين أن استخدام براك لصلاحياته بموجب قانون الطوارئ هو خطير جدًا، خاصةً وأن هذه الصلاحيات هي صلاحيات وحشية وتحرم المتضررين من حقهم الدستوري في إجراء عادل.