بعث مركز "عدالة" برسالة عاجلة إلى كل من رئيس بلدية اللد إيلان هراري ورئيس بلديّة الرملة يوئيل لافي، تساءل فيها عن نيّة البلديتان فصل المدرسة الثانوية العربية المشتركة والتي يدرس بها طلاب عرب من البلدين، وإذا ما كانت هنالك خطة عينية وواضحة لدى بلديّة اللد لإقامة مدرسة ثانويّة عربية جديدة.

جاء ذلك في أعقاب إعلان رئيس بلدية الرملة عن نيته حل المدرسة الثانوية المشتركة لد- رمله والتي تخدم الطلاب الثانويين العرب من البلدين وتحويلها إلى مدرسة ثانوية للطلاب العرب من الرملة فقط.

وادعت المحامية سوسن زهر من "عدالة" في الرسالة أنه في العام الدراسي الماضي درس في هذه المدرسة قرابة الـ 1300 طالب غالبيتهم من اللد، وأنّ حل المدرسة سيُبقي طلاب الثانوية العرب في اللد من دون مدرسة ثانوية كون هذه المدرسة هي المدرسة الثانوية الحكومية الوحيدة التي تخدم الطلاب العرب في اللد.

وشددت المحامية زهر في رسالتها أن إبقاء الطلاب الثانويين في اللد بدون مدرسة ثانوية سيزيد وضعهم سوءًا، حيث أن نسبة اجتياز امتحانات البجروت بين طلاب المدرسة منخفضة جدًا وتصل إلى 34% مقارنة بالنسبة القطريّة العامة والتي تصل إلى 57.6%. بالإضافة لذلك، تشير إحصائيات مركز سلامة الطفل أن نسبة تسرب الطلاب العرب في اللد عالية جدًا وتصل إلى 19.3%، وبحسب تقديرات الأهالي تصل نسبة التسرب الحقيقية إلى أكثر من 35%، وهي نسب مرتفعة جدًا مقارنة بالمعدل القطري الذي لا يتعدى الـ 4.6%. كما أن نسبة الشبيبة المعرفون كفتيان وفتيات "في خطر" (سواء كان ذلك الخطر نابع من عنف يُمارس ضدهم أم أنّهم معرضون للانحراف نحو المخدرات والجريمة وما إلى ذلك) هو مرتفع أيضًا.

في هذه الظروف سيشكل فصل المدرسة الثانوية اللد-رمله وإبقاء الشبيبة في اللد من دون مدرسة ثانوية ضربة قاسية لهم وبالتأكيد سيزيد من نسبة التسرب ويخفض نسبة اجتياز امتحانات البجروت.

وفي نهاية رسالتها أكدت المحامية زهر أن عدم وجود مدرسة ثانوية عربية في اللد يشكل خرقًا لواجب البلدية القانوني الملقى عليها بموجب قوانين التعليم الرسمي والتعليم المجاني.

مستندات قانونيّة: