|
|
| كلمة التحرير |
| في أعقاب حادث القتل في شفاعمرو الذي نفذه ارهابي يهودي، أعلنت قيادة الجماهير العربية أنه يجب عدم إعفاء سلطات تطبيق القانون من المسؤولية. بعض وسائل الاعلام العبرية وقفت ضد هذا الموقف بادعاء أنه يتجاهل تصاريح الشجب الفورية التي صدرت عن رئيس الحكومة والوزراء. على ما يبدو، فإن هؤلاء المعارضين لم يلاحظوا أن الذاكرة الجماعية للمواطنين العرب لا تتغذى من الماضي فحسب بل من الحاضر أيضا، الذي يثبت تقصير سلطات تطبيق القانون بما يتعلق بظاهرة الغاء شرعية الجماهير العربية عامة والتحقيق في أحداث القتل في أكتوبر 2000 خاصة. أكتوبر 2000 يشكل حدثا ممأسسا في هذه الذاكرة الجماعية. فرغم مرور خمسة أعوام منذ مقتل 13 شابا، لم تقدم أي لائحة اتهام ضد أي من المسؤولين. في أيلول 2004 وجه القاضي (المتقاعد) تيودور أور انتقادا حادا لماحاش لعدم قيامه بالتحقيق بأحداث القتل حال وقوعها ولعدم جمعه أي أدلة خلال فترة عمل لجنة أور. في الآونة الأخيرة، توجهنا الى ماحاش بطلب حتلنة العائلات حول مجريات التحقيق إلا أنه تم رفض الطلب. سيقوم ماحاش بنشر توصياته قريبا. عندها، وفق تقديرنا، سيتضح للجميع المنطق الذي يستند اليه موقف القيادة العربية بشأن القتل في شفاعمرو.
|
|
| تعليق |
|
|
|
|
