قدمت النيابة العامة ردا للمحكمة العليا في سياق الالتماس الذي تقدم به مركز عدالة بصدد ترميم وتعبيد الطريق ألمؤديه إلى المدرسة الابتدائية في قرية الفرعة غير المعترف بها في النقب، مفاده أن السلطات ذات العلاقة ستقوم بترميم الطريق المذكورة. وقدمت النيابة العامة ردها هذا في الجلسة التي عقدت يوم 4.8.2005. وجاء في الرد أيضا انه وفقا لرأي مهندس مختص من قبلها فان المفترق في الشارع الرئيسي الذي يصل بينه وبين الطريق المؤدية للمدرسة يعاني من إشكاليات جدية فيما يتعلق بسلامة المسافرين، لكن مع هذا فالدولة لا تنوي أصلاحه لان لا علاقة له بالطريق المؤدية إلى المدرسة.

المحكمة العليا وافقت مع ادعاءات عدالة. ولم تقتنع بادعاءات النيابة العامة بخصوص المفترق، وألزمتها بتقديم رد أضافي خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما.

وكان مركز عدالة قد قدم الالتماس إلى المحكمة العليا يوم 13.7.05 ضد وزارات التعليم، والداخلية، والبناء والإسكان، والمواصلات، بالإضافة للمجلس الإقليمي أبو بسمة في النقب، يطلب منها إصدار أمر مشروط يلزمها بتقديم تفسيرات حول عدم قيامها بشق وتعبيد الطريق الموصلة للمدرسة الابتدائية في قرية الفرعه غير المعترف بها في النقب. الالتماس قدم بواسطة المحامي مروان دلال من عدالة باسم رئيس اللجنة المحلية لقرية الفرعه غير المعترف بها وباسم ثلاثة أولياء أمور لطلاب يتعلمون في مدرسة القرية وباسم عدالة. وجاء فيه أن المدرسة الابتدائية المذكورة والتي تضم 1187 طالبا، تفتقر لطريق آمنة ومعبدة يبلغ طولها نحو 4 كيلومتر.

وادعى المحامي دلال خلال الجلسة المذكورة أمام قضاة العليا (جرونيس، وجبران، واربل). انه لا يمكن فصل الطريق المؤدية إلى المدرسة عن المفترق والخطورة الكامنة به. كما أن يترتب على السلطات المعنية العمل على الفور لإصلاحه وإزالة أي خطورة قد تسبب الأذى للمسافرين من والى المدرسة الابتدائية، لا سيما أن 925 طالبا يمرون عبره يوميا للذهاب إلى مقاعدهم الدراسية في مدرسة الفرعه.

وجاء في الالتماس، أن الطريق تصبح مستحيلة العبور في الأيام الماطرة، تملأها المخاطر لا سيما لمن يحاول المرور عبرها وصولا للمدرسة، مما يؤدي إلى عدم وصول الغالبية العظمى من طلاب المدرسة ومعلميها أليها، خشية أن يصابوا بأذى أثناء عبورهم، وفي كثير من الحالات تُغلَق المدرسة ولا تنتظم الدراسة فيها. كذلك فان انعدام وجود طريق آمنة ومعبدة، يمس بصوره بالغه بسير الدراسة ويؤثر على مسيرة الطلاب التعليمية.

وشدد عدالة في الالتماس أن عدم شق الطريق المؤدية لمدرسة الفرعه، يشكل مسا سافرا بحق الطلاب في التعليم وبحقهم في الوصول إلى مقاعد الدراسة بشكل امن. إضافة لانعدام أي موانع قانونية لترتيب وضعية الطريق المؤدية إلى المدرسة. إذ صادق المجلس القطري للتخطيط والبناء على خطة تسمح بشق الطرق لمنشآت تعليمية في بعض الأماكن غير المعترف بها، بضمنها قرية الفرعه. كذلك تم الادعاء أيضا أن السلطات مخولة وملزمه بالعمل للحصول على التراخيص اللازمة بحسب القانون من أجل ترتيب الطريق الموصلة للمدرسة، وملزمة أيضا بتوفير الموارد اللازمة والميزانيات المطلوبة لشق الطريق وتعبيدها واتخاذ كل الخطوات اللازمة التي من شأنها توفير طريق آمنة للطلاب والمعلمين.

وسبق التماس عدالة للمحكمة مراسلات مكثفه مع الوزارات المختلفة وأجسام حكومية أخرى، بدايتها كانت مع وزارة التربية، التي حولت معالجة الموضوع لدائرة تطوير البدو التابعة لدائرة أراضي إسرائيل (المنهال)، حيث ردت بقولها ان تنفيذ بنية تحتية خارج نطاق القرى البدوية ليس من صلاحياتها. بعد ذلك، قام عدالة بالتوجه للمجلس المحلي أبو بسمة، حيث قام الأخير بتحويل الموضوع لوزارة المعارف. بعدها قام عدالة بالتوجه إلى رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في لواء الجنوب الذي لم يكلف نفسه عناء الرد على توجهات المركز المتكررة.

وأشار عدالة إلى أن المماطلة المستمرة في معالجة الموضوع وعدم تحرك السلطات المختلفة، والتنصل من المسؤولية من قبلها، يدل على غياب رغبتها في احترام حقوق الطلاب في مدرسه الفرعه، وتشكل مؤشر إضافي لفشلها في أداء واجبها كسلطات مؤتمنة لضمان حقوق الطلاب في القرى غير المعترف بها في النقب بشكل عام.

 للالتماس (عبري)