قدمت مؤسسة عدالة يوم الثلاثاء 23.8.2005، التماساً إلى المحكمة المركزية في تل - أبيب تطلب فيه إصدار أمر احترازي، ضد بلدية اللد ووزارة المعارف يجبرهما على تفسير قرارهما الرافض تسجيل الطفل تمير حسنين في مدرسة زبولون هامر في مدينة اللد، لكونه عربيا. قدم الالتماس بواسطة المحامية عبير بكر، باسم الطفل وذويه فتحية ورمضان حسنين.

جاء هذا الالتماس بعد أن تلقت عدالة الأسبوع الماضي ردا من بلدية اللد ووزارة المعارف، مفاده أن أسباب رفض تسجيل الطفل حسنين للمدرسة اليهودية "زبولون هامر" في اللد هي حرصاً على مصلحته، بحيث أن المدرسة تقع في حارة يهودية وجميع طلابها يهود ومنهاج التعليم فيها غير معد للطلاب العرب. بالإضافة إلى التخوف من عدم تأقلم الطفل حسنين مع طلاب المدرسة والأجواء الجديدة. بناءً على ذلك، ادعت البلدية والوزارة، أن مصلحة الطفل تقضي بالاّ يتعلم في هذه المدرسة القريبة من بيته، ويحق له الالتحاق إما بمدرسة عربية أو مختلطة حتى لو كانتا بعيدتين عن بيته.

وشددت المحامية بكر في التماسها،على أن ادعاءات البلدية ووزارة المعارف، هي أكبر مؤشر للأسباب الحقيقية التي تقف من وراء رفض تسجيله للمدرسة ألا وهي انتماؤه القومي. بلدية اللد ووزارة المعارف حاولتا بواسطة هذه الادعاءات، التستر وراء نواياهما الحقيقية في أقرار سياسة جديدة في سلك التعليم، التي تستند إلى مبدأ "الفصل العرقي" في المؤسسات التربوية والتي تتناقض مع كل المبادئ الدستورية ومبادئ النظام الديمقراطي والمواثيق الدولية المتعلقة بالأقليات القومية. بحسب هذه المواثيق يحق للأقلية القومية أن تمارس ثقافتها ولغتها كجزء من حريتها الثقافية، إلا انه في نفس الوقت يحظر على الدولة أن تميز ضد أفراد هذه الأقلية لدى استعمال حقهم في الالتحاق بالمؤسسات الرسمية للدولة، خاصة على خلفية انتمائهم القومي.

عرضت المحامية بكر في الالتماس، المعضلة التي يواجهها أولياء الطلاب في المدن المختلطة، حيث أدى إهمال مؤسسات الدولة المفرط للمدارس العربية في هذه المدن إلى تدهور أوضاعها ودنو مستواها. الأمر الذي يدفع ذوي الطلاب العرب في الكثير من الأحيان، لنقل أطفالهم إلى مدارس يهودية خوفاً على تحصيلهم العلمي، صحتهم ومستقبلهم. والنتيجة هي أن الدولة تتغاضى عن أوضاع المدارس العربية من جهة، ومن جهة أخرى تمنع التحاق العرب بالمدارس اليهودية لأسباب عنصرية. كما جاء في الالتماس، أن حق ذوي الطفل في اختيار المكان الملائم لتعليم ابنهم، هو حق دستوري أقرته المحكمة العليا والمحاكم الدولية في أحكام عديدة، ولا توجد أي صلاحية للدولة بالتدخل في ذلك. علماً أن الوالدين هما الوحيدان اللذان يعرفان أين تصب مصلحة طفلهما. عدم تسجيل الطفل يشكل مساً فادحاً بمبدأ حظر التمييزى والحق بالمساواة والكرامة والتعلم والحق في الالتحاق بالمؤسسات التعليمية القريبة من بيت الطفل حسب القانون.

هذا ونظراً لأهمية الموضوع، أمرت المحكمة وزارة المعارف وبلدية اللد الرد على ما جاء في الالتماس حتى يوم الأحد، ال- 28 من الشهر الحالي.

 للالتماس (بالعبرية)