توجه مركز عدالة يوم الثلاثاء الماضي، 30.8.2005، باسم لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أسرائيل، برسالة لكل من رئيس الحكومة والمستشار القضائي للحكومة ومدير عام مؤسسة التأمين الوطني مطالباً اياهم بالاعتراف الفوري بضحايا العملية الارهابية في شفاعمرو كمتضرري أعمال عدائية. جاء هذا التوجه بعد نشر قراراللجنة التابعة للتأمين الوطني القاضي بعدم الاعتراف بضحايا العملية في شفاعمرو كمتضرري أعمال عدائية.

ذكرت المحامية عبير بكر في توجه عدالة، بأن قرار اللجنة التابعة للتأمين الوطني، بعدم الاعتراف بالمرحومين هزار ودينا تركي، نادر حايك وميشيل بحوث كمتضرري أعمال عدائية، ينافي جوهر قانون التعويضات لمتضرري الأعمال العدائية من العام 1970. كما ويعتبر هذا القرار بمثابة تصريح رسمي، بأن العملية البشعة التي نفذها القاتل ناتان زاده ليست إلا مجرد عملية جنائية عادية، وليس عملية عدائية نفذت ضد مواطنين عرب أبرياء على خلفية عنصرية.

وأكدت المحامية بكر، بان الجوهر المركزي لقانون التعويضات أعلاه، هو قضية اعتراف الدولة بواجبها بعدم تجاهل مواطنيها الذي وقعوا ضحايا لعمليات عدائية، وبالأخص تلك التي نفذت ضدهم بدم بارد على خلفية انتمائهم القومي. وأضافت بكر أن للعامل المادي المتمثل بإعطاء تعويض مالي يضاف عامل أخلاقي ومعنوي لا يقل أهمية عن التعويض المالي. اعتراف الدولة بمواطنين أبرياء الذين قتلوا بدم بارد على خلفية انتمائهم القومي، كمتضرري أعمال عدائية هي الدلالة الوحيدة لشجب العملية من قبل الدولة ومؤسساتها.

وأكد توجه عدالة أن توجيه عائلات الضحايا الى لجنة خاصة لبحث أمرهم ورفض نفاذ القانون عليهم هو المؤشر لخلق مسارين منفصيلين، أحدهما للعرب والثاني لليهود، مما يكرس " تفوق" اليهود الذين يتمتعون بحماية القانون مقابل "دونية" العرب وإقصائهم من نفاذ القانون عليهم. خلق هذين المسارين لهو أمر مهين وغير مساو ويخلق تمييزاً صارخاً ومرفوضاً ضد المواطنين العرب الذين وقعوا ضحايا لعملية ارهابية اقترفها يهودي.

 للتوجه(بالعبرية)