عقد يوم 21.8.2005 اجتماع بين ممثّلي لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في إسرائيل، عائلات ضحايا أكتوبر 2000 وعدالة، وبين وزيرة القضاء تسيبي ليفني، النائب العام عران شندر، ومدير قسم التحقيق مع أفراد الشرطة هرتسل شبيرو. وجرى اللقاء في وزارة الاستيعاب. وحضر من قبل لجنة المتابعة، التي طلبت اللقاء، رئيسها السيد شوقي خطيب والسيد عبد عنبتاوي، ومن عائلات ضحايا أكتوبر 2000 السيّدان حسن عاصلة وعبد المنعم أبو صالح، ومن عدالة المحامي مروان دلال.

في بداية الاجتماع أشار السيد خطيب إلى مركزية قضية ضحايا أكتوبر 2000 في المجتمع العربي، والحاجة الماسة في التحقيق الجدّي بملابسات القتل ومقاضاة المسؤولين. بالإضافة، أكّد السيّد خطيب الحقيقة التي لا يمكن تفهمها والمتمثّلة بأنّه حتى هذا اليوم لم يُحاكم أيّ شرطي من بين المسؤولين عن قتل مواطنين عرب مطلع أكتوبر 2000. وعبّر السيّد حسن عاصلة خلال حديثه عن ألمه الشخصي وألم عائلات ضحايا أكتوبر الذين يضطرون الى العودة يوميًّا الى بيوتهم واستعادة مشاعر ومواجهة فقدانهم الكبير يوميًّا. وأضاف أنّ السّلطات لا تزيد من الثقة بها على ضوء الحقيقة أنّها حتى يومنا هذا لم تقدم أيّ شرطيّ مسؤول عن القتل الى المحاكمة. كذلك فقد عبّر السيد عبد المنعم أبو صالح أيضًا عن ألمه الشخصيّ المتواصل منذ فقدان ابنه، وتوقّف عند الصعوبة المتمثّلة بمعرفته قاتل ابنه (جاي رايف)، من دون أن تقدّمه السلطات للمحاكمة. وعرض المحامي مروان دلال أمام وزيرة القضاء الإشكالية الكبيرة في سلوك قسم التحقيق مع أفراد الشرطة ("ماحش")، بما في ذلك إخفاقاته منذ أكتوبر 2000 وحتى اليوم. وقـُدّمت إلى الوزيرة خلال الاجتماع رسالة مفصّلة بإخفاقات "ماحش" والإشكالية في ممارساته.

وأشارت وزيرة القضاء الى أن السّلطات تقوم بكلّ ما في وسعها لأداء واجبها بنزاهه، وإنّه لا توجد أية نيّة من جانب الدولة بعدم إجراء تحقيق جدّي. ورفض مدير "ماحش" والنائب العام الادعاءات بخصوص إخفاقات "ماحش" وإشكاليات عمله. واختار النائب العام أن يشير الى أنّ المواطنين العرب لم يتعاونوا مع "ماحش" فور أحداث القتل مطلع أكتوبر 2000. ويشار الى أنّ السيّد شندر كان في حينه مديرًا لـ"ماحش". وردًّا على ذلك أكّد المحامي دلال أنّ هذا الموقف لدى النائب العام ليس صحيحًا، لا مبدئيًّا ولا قضائيًّا. إذ أشار المحامي دلال إلى أنّه حتى لو كانت فرضية أن المواطنين العرب لم يتعاونوا مع "ماحش" صحيحة، رغم أنّها ليست كذلك، فلا يزال ملقًى على عاتق "ماحش" الواجب الذي ينصّ عليه القانون بأن يبادر إلى التحقيق في قضيّة بمثل هذه الأهمية كقتل مواطنين، بما في ذلك تحديد هوية أفراد الشرطة المتورّطين في كل حادث قتل، جمع المعطيات الموضوعية ميدانيًَا والقيام بتحقيق جدّي ومكثّف في كلّ حالة قتل. وأشار المحامي دلال، أيضًا، إلى أنّه حتّى تعيين لجنة التحقيق الرسمية (لجنة أور) يوم 8.11.2000 كان قد مرّ أكثر من شهر على حادث القتل الأوّل يوم 1.10.2000، دون أيّ تحرّك جدّي وحقيقيّ من طرف "ماحش" للتحقيق في ملابسات قتل مواطنين على أيدي قوّات الشرطة.

وطلبت وزيرة القضاء معرفة اذا كانت هناك إمكانية لإخراج جثامين لشهداء كما يطلب "ماحش"، من أجل دفع التحقيق قدما في حالات عينية. وأجاب دلال إنّه لا يمكن تقديم إجابة على ذلك قبل أن يوفّر "ماحش" معلومات بشأن عمليّات التحقيق التي قام بها. هذه المعلومات مطلوبة إزاء حقيقة أنّ "ماحش" طلب إخراج جثمان المرحوم أسيل عاصلة بعد قتله بأكثر من أربع سنوات، دون أن يقوم بأيّة خطوة للتحقيق بعد نشر تقرير لجنة أور. وأوضح المحامي دلال، أيضًا، أنّه حسب قرارات محكمة العدل العليا يجب استنفاد أساليب تحقيق أخرى قبل إخراج الجثمان، خاصة أنّ الحديث يدور عن طلب قـُدّم بعد القتل بسنوات.

وردًّا على ادّعاءات ممثّلي "ماحش" بأنّه من دون إخراج الجثامين من المدفن لا يمكن الوصول الى مطلق النار، أكّد المحامي دلال أقوال رئيس لجنة التحقيق الرسمية القاضي (المتقاعد) ثيودور أور، بعد تقديم تقرير لجنة التحقيق بسنة، خلال محاضرة في جامعة تل أبيب يوم 1.9.2004، حيث تناول خلالها اخفاقات "ماحش" الكثيرة سواء فور القتل في أكتوبر 2000 أو بعد نشر تقرير لجنة أور. بالإضافة إلى ذلك، أكّد القاضي أور في حديثه أنّ فرضية عمل اللجنة كانت أنّ هناك حاجة في تقديم لوائح اتهام استنادًا الى المعطيات التي كانت أمام نفس اللجنة:

"بشكل عام، إنّ قسم التحقيق مع رجال الشّرطة لم يجمع شهادات بخصوص الأحداث التي قتل فيها مواطنون، لم يجمع معطيات من الميدان ولم يحاول، عند وقوع الأحداث، معرفة أفراد الشرطة المتورّطين بها. ...

توصية لجنة التحقيق كانت، أن يجري "ماحش" تحقيقًا في عدد من الأحداث، بما في ذلك الأحداث التي لاقى فيها حتفهم 13 مواطنًا. كان المقصود هو أنّه على ضوء التحقيقات سيتقرّر إذا كان يجب تقديم لوائح اتّهام وضدّ من. والآن يتّضح أنه لم يتمّ وضع استنتاجات فيما إذا كان يجب تقديم لوائح اتّهام بشأن أيّ من الأحداث التي تمّ تحويلها إلى تحقيق "ماحش". ُفسّر أن السّبب في ذلك يعود الى مشاكل القوى العاملة في "ماحش"، وانه فقط حين تمّ تلقّي مساعدة في القوى العاملة جرى تسريع وتيرة التحقيق. وحيال النتائج القاسية للأحداث التي تطلّبت تحقيقًا من "ماحش"، وحيال كون الشهادات التي جمعها المحقّقون من جهة لجنة التحقيق واللجنة نفسها كانت مكشوفة طيلة الوقت أمام الجميع، بما في ذلك أمام محقّقي "ماحش"، وذلك خلال فترة عمل اللجنة، وحيال مرور حوالي سنة منذ تقديم التوصيات في تقرير اللجنة، فمن المؤسّف أنّه لم يتمّ حتّى الآن القيام بأيّ شيء إضافيّ في إطار تحقيقات ماحش".

 رسالة لوزيرة القضاء ليفني من يوم 21.8.2005 (بالعبرية)
 رسالة للمستشار القضائي مزوز من يوم 30.3.2004 (بالعبرية)
 رسالة للمستشار القضائي روبنشطاين من يوم 18.10.2000(بالعبرية)
 رسالة للمستشار القضائي روبنشطاين ومدير ماحش شندر من يوم 5.11.2000 (بالعبرية)