للاعتراض
قدم مركز عدالة في يوم 24.8.2004، بالتعاون مع المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، إعتراضات على خطة كيبوتس شوفال للأراضي الزراعية (مخطط تفصيلي م ش د/30) وفق قانون التخطيط والبناء (1965) . وقدمت الإعتراضات للجنة اللوائية المشتركة لبرامج توحيد وتقسيم الأراضي الزراعية، بواسطة المحامية سهاد بشارة ومخططة المدن هناء حمدان من عدالة، بإسم سبعة من سكان النقب والمركز العربي للتخطيط البديل.
ويهدف هذا المخطط إلى تحضير خطة مفصلة لغرض تسجيل أراضي شوفال والمنطقة في دائرة تسجيل الاراضي وفق المخطط؛ توحيد وتقسيم جديد للقسائم وتحديد أهداف الأراضي والمناطق.
وتقع الأراضي التي تطرق لها المخطط في منطقة "وادي الزبالة"، وهي اليوم كيبوتس "شوفال" والمناطق المحيطة به. وسكن هذه المنطقة سكان عرب بدو (من عشائر الهزيل، العبرة، أبو القيعان وأبو حبنان) على مدار مئات السنين وعملوا في الزراعة وتربية المواشي، كما شغلوا كسارة في المنطقة. في السنتين 48-49 هجر سكان المنطقة البدو باوامر عسكرية مؤقتة للحاكم العسكري, حيث امروا بترك وادي الزبالة والإنتقال إلى مناطق أخرى. بعد التهجير، بدأ سكان كيبوتس شوفال باستعمال الأراضي في المنطقة للزراعة، بما فيها أراضي السكان العرب البدو، ومنع الأخيرين من دخول أراضيهم أو العمل فيها أو السكن فيها, حتى يومنا هذا.
في أعقاب البدء في إجراءات تسوية الأراضي في المنطقة في سنة 1971، قدم قسم من أصحاب الأراضي دعاوي ملكية لمأمور التسوية، إلا أن إجراءات التسوية لم تنته حتى يومنا هذا.
وجاء في الإعتراضات أن المخطط يتضمن معلومات مغلوطة وغير صحيحة وأنه لا يتلائم مع أهداف قانون التخطيط والبناء وقد وضع بدون أي صلاحية قانونية. بالإضافة، جاء أن المخطط غير واضح ومبهم, مما قد يمس بشفافية العمل الإداري وبحق الجمهور بالمعرفة والإعتراض على المخطط، وفي مبدأ مشاركة الجمهور في عملية التخطيط, وعليه فيجب إبطاله فوراً.
وادعتا المحامية سهاد بشارة ومخططة المدن هناء حمدان أن قراءة أهداف المخطط تبين أن الهدف الأساسي، وربما الوحيد من وراء المخطط هو "تسجيل أراضي شوفال والمنطقة في دائرة تسجيل الاراضي". ويناقض هذا أهداف مخططات توحيد القسائم وتقسيمها من جديد بناءً على البند 69 لقانون التخطيط والبناء.
وشدد مركز عدالة أن المخطط لا يغير من استعمالات الأرض، إذ أن معظم الأراضي كانت وما زالت أراض زراعية. كما جاء أن المبادرين لهذه المخطط لم يجروا أي بحث أو فحص قبل اتخاذ هذا القرار. فعلى سبيل المثال، تجاهل المبادرون للخطة الوضع القائم ولم يقوموا بفحص الحاجة لمثل هذا المخطط وتأثيره.
وادعى مركز عدالة أن خارطة الخطة تنقصها المعلومات وهي غير واضحه، ولا تعرض بشكل صحيح الصورة على أرض الواقع. فعلى سبيل المثال، الكثير من الرموز في الخارطة غير موضحة للقارئ في مفتاح الخارطة. "وبهذا"، ادعى مركز عدالة، "يسلب المعنيين حقهم في الإطلاع على تفاصيل المخطط والإعتراض عليه".
وجاء أيضاً أن المخطط المقترح، في حالة المصادقة عليه وتطبيقه، سيؤدي إلى مصادرة كل حقوق المعترضين على المخطط، بما في ذلك، حقوق الملكية وحق إستعمال الأرض في المستقبل.
يذكر أن مركز عدالة بالتعاون مع لجنة الدفاع عن مهجري الداخل في النقب قدم في شهر حزيران المنصرم (2003) إعتراضات على مخطط مشابه في نفس المنطقة (مخطط تفصيلي م ش د/10). وادعى المعترضون, بواسطة المحامية سهاد بشارة من عدالة أن هناك دوافع غير قانونية من وراء هذا المخطط، وهي غير مقبولة وغير عملية. واضافت أن "دراسة المخطط، رغم عدم الوضوح الموجود فيه، تظهر أن الهدف من وراء المخطط هو إبطال إجراءات تسوية الأراضي ومنع المعترضين العرب من حقوقهم في الأراضي، أو حتى حقهم في تقديم دعاوي ملكية على الأرض وفقاً للقانون".
وفي أعقاب تدخل مركز عدالة ولجنة الدفاع عن أراضي مهجري الداخل، قررت اللجنة اللوائية المشتركة لمخططات التوحيد وتقسيم الأراضي الزراعية إلغاء المخطط الذي وضع بمبادرة دائرة أراضي إسرائيل.
في حزيران 2004, أودع المخطط من جديد تحت إسم مخطط تفصيلي م ش د/30 بعد ان أخرجت منة جميع الأراضي الداخلة في إجراءات التسوية والتي لم تنته حتى يومنا هذا. وبهذا قلصت مساحة المخطط بما يقارب 7600 دونم.