أوقف التأمين الوطني الإسرائيلي منذ شهر كانون الثاني 2009 تحويل مخصصات الإعاقة لأكثر من 5000 مستحق من سكان قطاع غزة. واتضح أن سبب التوقف عن تحويل المخصصات هو أن بنك إسرائيل أوقف جميع معاملاته مع بنك فلسطين ومع جميع البنوك في قطاع غزة. في هذا السياق بعث مركز "عدالة" بالتعاون مع مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة، يوم الاثنين 6.04.09، برسالة إلى كل من مدير بنك إسرائيل ومدير مؤسسة التأمين الوطني ووزير المالية طالبهم فيها بتحويل جميع المخصصات المستحقة فورًا.

وأوضحت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" في رسالتها أن هؤلاء العمال أصيبوا خلال عملهم داخل إسرائيل وكانوا يدفعون رسوم التأمين الوطني وجميع الضرائب المطلوبة قبل إصابتهم. بعد إصابتهم تقدم العمال بطلبات للتأمين الوطني لتلقي مخصصات الإعاقة. بموجب قانون التأمين الوطني تم تحويل كل منهم إلى لجنة أطباء داخلية والتي أقرت إعاقة كل منهم واستحقاقهم للمخصصات وقد أعطيت لهم هذه المخصصات على مدار سنوات طويلة.

وادعت المحامية زهر أن المحكمة العليا الإسرائيلية أقرت في قرارات مختلفة أن مخصصات التأمين الوطني هي ملك للمستحقين وبالتالي فإن المس بها هو مس بالحق الدستوري للأشخاص بالتملك ومنافي لقانون أساس: حرية الإنسان وكرامته.

وأضافت زهر أن تحويل مخصصات الإعاقة للمستحقين الإسرائيليين وعدم تحويلها للفلسطينيين فقط لكونهم يسكنون في قطاع غزة هو تمييز على أساس اثني وقومي وهو منافي لحق العمال الفلسطينيين بالمساواة أمام القانون ومنافي لقرارات المحكمة العليا في الموضوع.

ومن بين المتضررين السيد تيسير البسوس الذي فقد بصره بسبب حادث عمل عام 1978 في مدينة اشكلون (عسقلان) وهو اليوم متزوج وأب لستة أبناء. وكان عمره عندها 16 عام ومنذ ذلك الحين وهو يتقاضى مخصصات التأمين الوطني دون أي عوائق.

السيد نعيم الفران الذي كان يعمل في مصنع لتغليف الحمضيات تحضيرا للتصدير في مدينة اشدو، د تعرض لحادث أدى إلى بتر يده اليمنى عام 1983، وقد تلقى هو أيضا مخصصات التأمين بشكل ثابت. وقال السيد انه الآن متزوج وأب لسبعة أبناء اثنان منهم يدرسون في الجامعة.

وكما هو معروف فان هؤلاء العمال المعاقون لا يستطيعون العمل في أي مجال لإعالة أنفسهم وعائلاتهم وهم متعلقون بالكامل بالمخصصات التي هي مصدر رزقهم الوحيد.