بالتعاون مع مركز الميزان في غزة، كشف مركز "عدالة" في رسالته لوزير الدفاع، إيهود براك، يوم الأربعاء    08.04.09، عن قيام جنود الاحتلال باستغلال المواطنين العزل كدروع بشرية والاحتماء من خلفهم خلال اقتحامهم البيوت المدنية في غزة خلال الحرب الأخيرة على القطاع.

واعتمدت المحامية رنا عسلي من مركز "عدالة" في الرسالة على خمس شهادات اختيرت من بين عشرات الشهادات لأشخاص قام الجيش بانتقائهم عشوائيًا وإجبارهم على السير أمام جنوده لحمايتهم والقيام بإعمال أخرى التي عرضت حياة المواطن للخطر. وقد أجبر الجنود هؤلاء المواطنين على الدخول قبلهم إلى البيوت خشية أن تكون مفخخة أو خشية أن يتواجد داخلها مقاتلين من حركة حماس. كما أجبروهم على التقاط صور للبيوت من الداخل. وبعد أن رجع المواطنون إلى الجنود وأخبروهم بخلو البيوت من المقاتلين اقتادوهم الجنود إلى داخل البيوت مرة أخرى وأجبروهم على كسر الحائط الذي يفصل البيت عن بيت الجيران والدخول أمامهم إلى بيت الجيران من خلال فتحات الحائط ومن ثم إلى البيت الذي يليه.

وجاء في الشهادة التي أدلى بها مجدي العبد أحمد عبد ربه: "...وهناك، قال لي الجندي نفسه: إحنا قتلناهم الآن, اطلع جيبهم,، فرفضت ذلك وقلت لهم أن المقاتلين قالوا لي إذا عدت سوف نقتلك, فقال لي الجندي: إحنا قتلناهم... ذهبت وبدأت بهبوط السلالم، ثم ناديت قبل نزولي للشقة فلم يرد أحد كالمرّة السابقة, فنزلت حتى باب الشقة، فشاهدت المكان قد دمر بشكل بالغ, ثم شاهدت النار تلتهم خزانات المطبخ, كما وقع نظري على الشبان الثلاثة إياهم, حيث أصيب أحدهم بشكل بالغ، فكان ينزف, والاثنين الآخرين بخير, فحاولت مساعدة الجريح ولف جراحه... وقلت لهما أن وضعي صعب, والجيش ينتشر في كل مكان, ولا أتمكن من مساعدتكم، فقال لي أحدهم قل للضابط: إذا كان رجلاً وعسكريًا بحق فليأتيني هنا, ولا يبعثك مرّة ثانية, استغرق تواجدي في الشقة حوالي عشرة دقائق, ثم غادرت المكان واتجهت إلى مكان الضابط والجنود, وقبل وصولي جعلوني أخلع ملابسي كاملة كالمرة السابقة, وبعد أن لبستها قلت لهم ما رأيت, ونقلت ما قالوه لي, ففوجئت بهم يهجمون علي وضربوني وركلوني بالأيدي وبالأرجل وبأعقاب البنادق, ثم تقدم الضابط نفسه وبدأ يركلني ويضربني معهم وقد استفزته رسالة المقاوم له...".

وادعت المحامية عسلي في رسالتها أن استخدام المواطنين كدروع بشرية للجيش منافٍ لقرار المحكمة العليا في التماس "عدالة" والذي يحرم استخدام المواطنين المدنيين وإجبارهم على مساعدة الجيش في النشاطات العسكرية. كما أن هذا الأمر محرم بموجب وثيقة جنيف الرابعة ويعتبر جريمة حرب بحسب القانون الدولي. ويعتبر دستور المحاكم الدولية الجنائية أن خرق وثيقة جنيف الرابعة هو جريمة حرب، يحق للمحكمة النظر بها ومحاكمة المسؤولين عنها. كما يعتبر دستور الهيئة القضائية، التي عينت للتحقيق في جرائم الحرب التي حصلت في جمهوريات يوغسلافيا سابقًا، أن إجبار المدنيين على مساعدة الجيش هو جريمة حرب.

وطالب "عدالة" وزير الدفاع بالعمل فورًا على فتح تحقيق جنائي ضد قيادة الجيش التي أعطت الأوامر للجنود وتقديمهم للمحاكمة فورًا.