أجلت المحققة المعينة من قبل اللجنة المركزية للتخطيط والبناء في جلستها يوم الاثنين، 27 نيسان 2009، النظر في الاعتراضات التي قدمها مركز "عدالة" بالتعاون مع الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس ، باسم مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية ومؤسسات جماهيرية ورؤساء السلطات المحلية: أبو ديس والعيزرية والسواحرة، وباسم سكان فلسطينيين من المدينة، بالإضافة إلى الاعتراضات التي قدمها أفراد من الأحياء العربية المتضررة، ضد الخارطة الهيكلية المحلية 4585/و لشارع الطوق الشرقي - المقطع المركزي.

وجاء التأجيل بطلب من المحامين الذين يمثلون المعترضين وهم المحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة" التي تمثل عشرات السكان الفلسطينيين وعدد من المؤسسات، والمحاميان سامي ارشيد وأشرف عدوي اللذان يمثلان معترضين آخرين. ويأتي طلب التأجيل بسبب تغيب مندوب لجنة التخطيط والبناء المحلية التابعة لبلدية القدس عن الجلسة وعدم تقديم موقف هذه اللجنة من المخطط للجنة المركزية. وقد حضر الجلسة العشرات من المعترضين وممثلين عن الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس وممثلين عن مؤسسات حقوق إنسان في القدس.

وجاء في الاعتراض الذي قدمه مركز "عدالة" في آذار 2008، أن المخطط 4585/ ، لشارع الطوق الشرقي، هو جزء من مشروع واسع النطاق يشمل مدينة القدس بشقيها الشرقي والغربي. سيؤدي الشارع، بحسب المخطط، إلى مصادرة قرابة الـ 1200 دونم من أصحابها الفلسطينيين سكان المنطقة، إذ أنّ الشارع سيمر على طول الأحياء الفلسطينية من الغرب حتى الشرق ومن  الشمال حتى الجنوب، وغربي المسالك التالية: سلعة وجعابيس وبشير وشقيرات وقنبر وحي المدارس وأم ليسون وصور باهر وجبل المكبر والأحياء والمناطق الفلسطينية المتواجدة شرقي المسالك التالية: أبو ديس  والسوا حرة الشرقية والشيخ سعد .

ومن خلال فحص مخطط مسالك شارع الطوق، تبين للمعترضين أن الشارع سيخدم المستوطنات الإسرائيلية والمواطنين الإسرائيليين فقط. بكلمات أخرى، تم تخطيط الشارع كشارع بشكل يخدم أهداف عنصرية تخدم سياسة التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في القدس. ويهدف إلى تطوير وتقوية المستوطنات في منطقة القدس الشرقية والضفة الغربية، وربطهم المباشر والسهل بشوارع للقدس.

وبالمقابل يلغي المخطط كافة الشوارع التي تربط الأحياء الفلسطينية المختلفة ببعضها البعض وشوارع تربط أجزاء أخرى من الأحياء بمراكزها، وتحول الحارات إلى جزر مفصولة جغرافيًا واقتصاديًا، وتمنع التواصل مع المنطقة المحيطة، ومن إمكانية التطور المستقبلي للأحياء. كما أن المخطط يعزل المواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم الزراعية، ويعسّر إمكانية وصولهم إلى المدارس ومراكز الخدمات الصحية، ويمس بشكل كبير بحياتهم العائلية والمجتمعية

في النهاية، طالب المعترضون إلغاء المخطط كونه معد لخلق شارع ابرتهايد وتحويل الأحياء الفلسطينية إلى "كنتونات"، ما يناقض القانون الدولي والقانون الإداري والدستوري الإسرائيلي.