قدم مركز "عدالة" ونقابة صوت العامل اليوم الخميس دعوى لمحكمة العمل اللوائية في تل أبيب باسم عاملين في شركه القطار، ضد فصل العمال العرب من الشركة. وشددت المؤسستان في الدعوى على الجانب المبدئي ضد الفصل وهو عدم دستورية استخدام معيار الخدمة العسكرية في القبول لأماكن العمل بشكل عام. وقد ارتكزت الدعوى على حالتين عينيتين لعمال عرب فصلا من شركة القطار وهما السيد عبد الله تايه من مدينة قلنسوة الذي يعمل في شركة القطار منذ شهر أيلول 2008 والسيد عبد لله ناشف من مدينة الطيبة الذي يعمل في شركة القطار منذ شهر أيار 2008. وذكر العاملان في إفاداتهما التي أرفقت للدعوى أن الشرط الوحيد الذي كان مطلوب عندما بدءا العمل في شركة القطار هو معرفة اللغة العبرية حيث طلب منهما التقدم لامتحان فهم المقروء في اللغة العبرية وكلاهما اجتازه بنجاح. بعد ذلك بعثت الشركة العاملان إلى دورة استكمال قصيرة جدا تعلما من خلالها استخدام أدوات الاتصال والأدوات الأخرى التي يستخدمها عمال الحراسة في شركة القطار وخضعا في أعقابها إلى امتحان نظري وآخر عملي وقد اجتاز الاثنان الامتحانات بنجاح. وشدد العاملان في الإفادات انه لم يكن في عملهما في شركة القطار أي حاجة لخبرات عسكرية من أي نوع حيث كل ما كان مطلوب منهم هو إبلاغ مركز الرقابة عن أي حادث شاذ يحدث على سكة الحديد أو بمقربة منها كسير أشخاص على سكة الحديد، عدم انصياع السائقين إلى إشارات المرور وعبور سكة الحديد مع موعد عبور القطارات أو أي خلل تقني آخر.

وإدعت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" في الدعوى أن فرض معيار الخدمة العسكرية كشرط للعمل في شركة القطار يغلق الباب أمام المواطنين العرب في هذه الشركة كونهم لا يؤدون الخدمة العسكرية وهو أمر منافي للقانون الذي يفرض منح الجميع فرص متساوية في الحصول على عمل ويمنع التمييز ضد العمال على أساس قومي. كما تعتبر هذه الخطوة مسا بالحق الدستوري للمواطنين العرب في حرية العمل واختيار المهنة. وتضمنت الدعوى بندا يطالب المحكمة بإلزام سلطة القطارات بعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تقلص ساعات أو ورديات العمل للعمال المفصولين الذين لا يزالون يزاولون أعمالهم وفقا لأمر احترازي أصدرته محكمة العمل في وقت سابق.

وشددت زهر أن استخدام معيار الخدمة العسكرية كشرط لتشغيل موظفين منافي لقرارات المحكمة السابقة، وخصوصًا قرار المحكمة المركزية في الالتماس الذي قدمه "عدالة" ضد سياسة جامعة حيفا التي تمنح أفضلية في إعطاء مساكن الطلاب لمن أدى الخدمة العسكرية. وجاء في القرار المذكور أن استخدام هذا المعيار يؤدي إلى تمييز ضد الطلاب العرب كونهم معفيين من الخدمة العسكرية أصلاً .