قدم مركز "عدالة" يوم الخميس، 16 نيسان 2009، اعتراضًا للمحكمة المركزية في الناصرة على تقديم أدلة سرية، (التي تُعرف باسم أدلة استخباراتية)، للمحكمة بحضور طرف واحد، وذلك في إطار التماس أسير سياسي للتوحد مع زوجته من أجل إنجاب طفل. طلبت الدولة تقديم أدلة سرية التي تفسر معارضتها للموضوع.

ادعت المحامية عبير بكر من "عدالة" باسم الأسير أنه يجب منع تقديم هذه الأدلة لأنه ليس من صلاحية المحكمة الاطلاع على أدلة سرية في إطار التماسات الأسرى، كما أن ذلك يشكل مسًا صارخًا بمبدأ العدالة والإجراء القضائي العادل. لا يوجد أي قانون يمكن من المس في الحقوق الدستورية للأسير بالإجراء العادل، الحياة العائلية والحق بالكرامة بواسطة أدلة سرية، الأمر الذي يحتم بعدم السماح بتقديم أدلة سرية في إطار هذه المحاكمة.

يجدر بالذكر أنّه بحسب قرارات الحكم التي صدرت عن المحكمة العليا فإنّ عدم موافقة المُلتمس على أن تقدّم الدولة مواد سريّة تؤدي بالمحكمة إلى تبني فرضية بحسبها الدولة صادقة في أقوالها، حتى من دون الاطلاع على المواد السريّة. وشددت المحامية بكر أنّه في القضية قيد البحث لا مجال لتبني هذه الفرضية، لأنّ المحكمة المركزية غير مخولة أصلاً بالاطلاع على مواد سريّة بحضور طرف واحد.

وقد استجابت المحكمة لطلب "عدالة" وأمرت الدولة بإحضار تصريح لتقديم المواد سرية من رئيس الحكومة أو وزير الدفاع، وهذا الأمر يفتح المجال أمام الأسير بالالتماس للمحكمة العليا لكشف هذه المواد.

يرى مركز "عدالة" أن استخدام الدولة للأدلة السرية في إطار التماسات الأسرى أصبح منتشرًا واعتياديًا. تستغل الدولة حقيقة أنه ليس لدى الأسير إمكانية مناقشة الأدلة وتفنيدها وأن كل معارضة من جانبه لاستخدام هذه الأدلة يؤدي بالضرورة إلى تقوية موقف الدولة أمام المحكمة. هذه الطريقة المرفوضة تمس بعدالة المحكمة وتشق الطريق للمس بحقوق الأسرى بشكل عام والأسرى السياسيين على وجه التحديد.