بين التاسع عشر والخامس والعشرين من نيسان 2008، سيقوم كلّ من رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل السيد شوقي خطيب برئاسة وفد يضم، خمسة من أعضاء هيئة إدارة وطاقم عدالة، وثمانية ممثّلين عن لجنة ذوي شهداء أكتوبر 2000، بالسّفر إلى جنوب إفريقيا، ضمن زيارة مرافعة سعيًا لتجنيد دعم دولي لمطالب العرب من أجل الحقيقة، العدالة وتحمّل المسؤولية نحو عائلات أكتوبر 2000. وتجسّد هذه الزيارة بدايةً لسلسلة من مبادرات المرافعة الدوليّة الرامية إلى تطبيق القرار الذي اتّخذته لجنة المتابعة العليا، ردًّا على قرار المستشار القضائي للحكومة، مناحيم مزوز، إغلاق ملفّات أكتوبر 2000.

فقد أعلن المستشار القضائي، مزوز، في كانون الثاني 2008، أنّ أيًا من قادة أو ضبّاط الشرطة الضالعين في إطلاق النار الذي أدّى إلى قتل ثلاثة عشر مواطنًا فلسطينيًا في إسرائيل، في أكتوبر 2000، وإلى جرح مئات آخرين، لن يواجه اتهامات جنائية. إن قراره هذا، الذي يشدّد على النقص في وجود أدلة كافية لتقديم اتهامات، يقف على النقيض التام من الاستنتاجات التي توصّلت إليها لجنة التحقيق الرسمية في أحداث أكتوبر 2000 ("لجنة أور")، الصادرة في أيلول 2003. فقد استخلصت لجنة أور، بوضوح، أن استخدام القنّاصة والذخيرة الحيّة من قبل قوّات الأمن والشرطة لم يكن قانونيًا، وأنّ المتظاهرين لم يشكّلوا تهديدًا فوريًا وملموسًا على حياة هؤلاء.

وسوف يلتقي الوفد إلى جنوب إفريقيا شخصيات رسمية، محامين بارزين، أكاديميين، ومجموعات ناشطة من أجل الضحايا، بالإضافة إلى أعضاء وخبراء في لجنة المصالحة والحقيقة (TRC)، التي تأسّست العام 1995 واستمعت إلى شهادات من ضحايا الأبرتهايد ومرتكبيه. ويأمل الوفد أن يتعلّم من تجارب عائلات ضحايا الأبرتهايد في جنوب إفريقيا، وأن يستفيد منها من أجل تشخيص سبل جديدة للمرافعة الدولية، ولتحقيق التحميل الكامل للمسؤولية وإنهاء ثقافة الإفلات من العقوبة. ويتمّ تنظيم الزيارة والاستضافة بالتعاون ما بين تنظيمات جنوب إفريقيّة –مؤسّسة حقوق الإنسان ومركز الموارد القانونيّة – وعدالة.