كذلك جاء في الالتماس أنّ سلطة السجون ووزارة التعليم يسلبان من الأسرى حقوقًا لا يفرض السجن سلبها. وشددت المحاميّة بكر أنّ هذه السياسة غير قانونيّة ومناقضة لأحكام المحكمة العليا وللمعاهدات الدوليّة الخاصة بحقوق الأسرى، التي وضحّت أنّ حقوق الإنسان لا تُسلب من الأسرى ومحفوظة لهم بين جدران السجون.

وأشارت المُحاميّة بكر إلى أهميّة التعليم في السجن، إذ أنّه يمكن الأسرى من تطوير أدوات وكسب سلوكيات ومبادئ اجتماعيّة تساعدهم في الاندماج في المجتمع وتقوي علاقاتهم مع أفراد عائلاتهم. وعليه، شددت المحامية بكر أن سلب حق الأسرى العرب في التعليم، وهم يشكلون 40% من مجمل الأسرى في السجون الإسرائيليّة، تمس في إمكانيات تأهيلهم واندماجهم في المجتمع ثانية بعد خروجهم من السجن. واعتمد الالتماس على أبحاث أكاديميّة أثبتت وجود علاقة وطيدة بين برامج التعليم والتأهيل التي يتلقاها الأسرى وبين نسبة العودة إلى السجن. وبحسب هذه الأبحاث، كلما تلقى الأسرى تعليمًا بمستوى عالي، كلما انخفضت إمكانيّة عودة الأسير ثانية للسجن بعد خروجه منه.

وتبين تصاريح الأسرى التي أرفقت للالتماس شعور الأسير بالخجل والإهانة أمام أطفاله لأنّه لا يستطيع مساعدتهم في الوظائف البيتيه أو في قراءة الجريدة.

يُذكر أنّ سلطات السجون تدعي أنّها غير مسؤولة عن تعليم الأسرى البالغين وأنها ملزمة فقط بتعليم الأسرى القاصرين بلغة الأم. أما وزارة التعليم فتدعي أنّ البرامج التعليمية التي أعدها للسجن تتضمن التعليم باللغة العربيّة. على أرض الواقع يتعلّم الأسرى العرب باللغة العبرية.