وكان المحامي جبارين من ضمن 32 أكاديميًا ومختصين في حقول حقوق الأقليات والجنسيات، شكلوا الهيئة الاستشارية. وقد دعت السيدة مكدوغال إلى عقد هذه الجلسة للحصول على العون في عملها من أجل الكشف عن حجم إنكار أو الحرمان من الجنسية بين الأقليات، ومن أجل تطوير حلول عملية لهذه المشاكل.
وتحدث المحامي جبارين عن نطاق واسع من المسائل المتعلقة بالفلسطينيين وبإنكار جنسيتهم أو حرمانهم منها. وناقش المحامي جبارين مشكلة جنسية الفلسطينيين، بما في ذلك اللاجئين الفلسطينيين ومواطني إسرائيل الفلسطينيين والفلسطينيين الذي يسكنون المناطق المحتلة. كما تحدّث عن الطرق التي يجري بحسبها منع فلسطينيي المناطق المحتلة من حرية الحركة في وطنهم، بما في ذلك لأغراض التعليم وزيارة الأقارب وتلقي الخدمات الصحية.
وألقى المحامي جبارين الضوء على قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، الذي يحظر منح أية وضعية إقامة أو مواطنة للفلسطينيين في المناطق المحتلة، ومنذ سن تعديل في آذار 2007، صار هذا المنع يسري أيضًا على مواطنين من لبنان وسورية وإيران والعراق متزوجين من مواطنين إسرائيليين، لا لشيء إلا لسبب جنسياتهم. ومنذ تاريخ سنّ القانون في العام 2003، أجبر الآلاف من العائلات المتضررة على الافتراق أو على العيش خارج إسرائيل أو العيش في ظل تهديد مستمر بالاعتقال والطرد. ويسمح القانون للأفراد بتقديم طلبات للحصول على تصاريح لإجراء زيارات مؤقتة إلى إسرائيل، ويمنع الأفراد كم تقديم طلبات للإقامة أو الحصول على الجنسية، تاركًا إياهم غير مؤهلين للحصول على تصاريح عمل أو خدمات اجتماعية، وغيرها.
وقد تحدّى مركز "عدالة" قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل أمام المحكمة "العليا" في إسرائيل. وفي التماس قدّمه إلى المحكمة بتاريخ 31 أيار 2007 (التماس للعليا رقم 830/07، "عدالة" ضد وزير الداخلية) طالب "عدالة" بإلغاء القانون، وباتباع الإجراء التدريجي في سبيل الحصول على الإقامة أو الجنسية في إسرائيل ومن أجل البت في مسألة طلبات لم الشمل، بصورة عادلة وخالية من التمييز. ويتنعقد جلسة لمناقشة الالتماس في الخامس من أيار 2008.