رد عدالة (عبري)
قرار المحكمة 11163/03 (عبري)
في رده على المحكمة العليا، في الحادي عشر من نيسان/ابريل 2007، طلب مركز عدالة رفض طلب النيابة العامة، الذي تطالب فيه بتمديد الموعد، الذي حددته المحكمة، والذي يلزمها بإلغاء قرار الحكومة في 27 من شباط/فبراير 2007، أي قبل شهرين، بشأن تصنيف بلدات إلى مناطق تفضيل قومي في مجال التربية (القرار رقم 2288).
تجدر الإشارة إلى أن القرار، الذي صدر بتركيبة سبعة قضاة في 27 من شباط/فبراير (المحكمة العليا 93/11163)، قد تضمن، بعد مرور إثني عشر شهراً من يوم صدور القرار، إلغاء قرار الحكومة، كما أسلفنا، لكونه يميز المواطنين العرب على أساس قومي.
كما هو معروف، فإن البلدات المصنفة في إطار قائمة مناطق التفضيل القومي في مجال التربية، تحظى بامتيازات ملموسة تمنح سواء لطاقم المعلمين أو الطلاب، في كافة المجالات. وحتى اليوم فإن هناك أربع بلدات عربية صغيرة مشتملة في القائمة، مقابل اكثر من 500 بلدة يهودية، بالرغم من الوضع الإقتصادي- الإجتماعي المتدني في وسط الغالبية العظمى في البلدات العربية، وهناك تراجع واضح في مجال التربية. وكما ذكرنا فإن المحكمة العليا قررت أن هذا الأسلوب يميز على أساس قومي.
وادعت النيابة العامة في طلبها لتمديد موعد تنفيذ القرار، أن الدولة تستعد لتطبيق القرار بشكل كامل وأن الجهات ذات الصلة في وزارتي القضاء والمعارف، بالإضافة الى مكتب رئيس الحكومة، تعمل على الدفع بالموضوع بكل جوانبه. إلا أن هذه الإستعدادات لم تستكمل بكاملها بسبب التعقيدات المتضمنة في بلورة معايير بديلة وعادلة، وأن وزارة المعارف تحتاج الى مهلة حتى تاريخ 01.09.2007. علاوة على ذلك إدعت الدولة أن هناك صعوبة في إلغاء الميزانيات في منتصف السنة الدراسية لأن تنفيذها يبدأ مع بداية السنة، وأن ذلك سوف يؤدي إلى المسّ بشكل خطير بالطلاب وبطاقم المعلمين.
وادعى المحامي حسن جبارين، في ردّه، أن موعد تقديم طلبات من قبل النيابة العامة، والذي تمّ تقديمه فقط قبل انتهاء الموعد الذي خصص له بالإضافة الى تبريراتها، يتصل بانعدام النوايا الحسنة ونظافة اليد. وبحسب أقواله فقد توفرت الكثير من الإمكانيات أمام الدولة خلال سنة كاملة، والتي كان بالإمكان، عن طريق تنفيذها كلها أو جزء منها، الدفع بتنفيذ القرار وتنفيذ جزء من الإمتيازات التي منحت للبلدات المصنفة كمناطق تفضيل في مجال التربية، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي شيء في هذا المجال. فعلى سبيل المثال كان بإمكان الدولة أن تضيف ولو جزءاً صغيراً جداً من البلدات العربية الى قائمة التفضيل القومي.
علاوة على ذلك، أشار المحامي جبارين إلى أن الدولة تعمل بشكل موازٍ على الدفع باقتراح قانون (إقتراح قانون مناطق تفضيل قومي 2007) والذي يشكل في الواقع محاولة لشمل تصنيف البلدات الى مناطق تفضيل قومي في تشريع أولي في مسار يتجاوز التوجه الذي تحدّد في القرار، لكونه يمنح الحكومة صلاحية عامة في تحديد قائمة البلدات بموجب اعتبارات واسعة وبدون معايير واضحة وعادلة وفق ما جاء في قرار المحكمة العليا المذكور أعلاه.
وقد عينت المحكمة العليا جلسسة في تاريخ 20/5/2007 لمداولة طلب النيابة العامة.