قرار المحكمة 8695/06(عبري)
قررت المحكمة العليا، في العاشر من أبريل/ يسان 2007، قبول طلب جامعة حيفا بتأجيل تنفيذ يذ قرار المحكمة الذي صدر بتاريخ 17/08/2007، من قبل المحكمة المركزية في حيفا، في الإدعاء الذي تقدم به مركز عدالة (05/217 نعامنة وآخرون ضد جامعة حيفا) والذي قضى بأن استخدام معيار الخدمة العسكرية من أجل الحصول على مساكن طلبة في جامعة حيفا هو غير قانوني لكونه يميز بشكل عنصري ضد الطلاب العرب، ولذلك يجب وقف استخدام هذا المعيار. ويسمح قرار المحكمة العليا في الواقع لجامعة حيفا بمواصلة العمل بموجب معيار الخدمة العسكرية من أجل الحصول على مساكن للطلبة في الجامعة، وذلك ريثما يتم اتخاذ قرار نهائي في الالتماس الذي قدمته الجامعة إلى المحكمة العليا ضد قرار المحكمة المركزية. وتجدر الإشارة إلى أن الطلب الذي قدمته جامعة حيفا إلى المحكمة العليا هو الطلب الثاني من أجل تأجيل تنفيذ قرار المحكمة المركزية، حيث جرى تقديم الطلب الأول إلى المحكمة المركزية إلا أنه الأخيرة رفضته.
وأشارت المحامية سوسن زهر، من مركز عدالة، والتي تمثل ثلاث طالبات في الدعوى المقدمة ضد جامعة حيفا، في ردها، إلى أن مغزى قرار المحكمة العليا بتأجيل تنفيذ قرار المحكمة المركزية يعني تخويل جامعة حيفا بمواصلة التمييز بشكل عنصري ضد الطلاب العرب في الحصول على مساكن طلبة. خاصة وأن غالبية الطلاب العرب لا يخدمون في الجيش، ولذلك فهم لا يحصلون على 20 نقطة يحصل عليها من يخدم في الجيش، والتي تشكل ما نسبته 35% من مجموع النقاط من أجل الأحقية في الحصول على مساكن طلبة في جامعة حيفا.
وقد اعتمد القاضي غرونيس في قراره، من بين جملة الأسباب، على حقيقة أن نسبة الطلاب العرب من مجموع الطلاب تشكل 20%، في حين أن نسب من يستحقون الحصول على مساكن طلبة تصل إلى 35%. ولذلك، وبحسبه، "عند فحص المجموعة التي جرى المس بها، وفقما تدعي، في أعقاب استخدام معيار الخدمة العسكرية، يتضح أنه لا يوجد مس بهذه المجموعة". كما أشار القاضي في قراره أن تغيير المعايير في هذا الوقت من الممكن أن ينشأ عنه خلل. كما جاء في القرار أن التحديد الذي صدر في قرار آخر بخصوص التماس تقدم به مركز عدالة (المحكمة العليا 05/11956 بشارة ضد وزير البناء والإسكان، ولم ينشر بعد)، وبموجبه فإن معيار الخدمة العسكرية هو غير باطل، ومن الممكن أن يكون له أبعاد على الاستئناف الذي قدمته جامعة حيفا، كما أسلفنا.
تجدر الإشارة إلى أن هذا هو الطلب الثاني لجامعة حيفا بتأجيل تنفيذ قرار المحكمة. وكان قد تم تقديم الطلب الأول إلى المحكمة المركزية، والتي رفضت بدورها طلب الجامعة بسبب المس بحق الطلاب العرب الذي كسبوا القضية بشكل قانون بقرار المحكمة، وأن قرار المحكمة الذي صدر في آب/ أغسطس 2006 "خلق الآمال لدى الطلاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على مساكن طلبة، وهذه الآمال المشروعة يجب أن تحظى بالدفاع عنها". وأضافت المحكمة المركزية أن "البت في مسألة استخدام معيار الخدمة العسكرية كمعيار لتوزيع امتيازات بشكل عام، وتوزيع موارد محدودة مثل مساكن الطلبة بشكل خاص، تلزم بإجراء توازن بين الاعتبارات المختلفة، بما يكفي لدحض الادعاء بأن احتمال الاستئناف عال جداً بوجه خاص، من أجل تأجيل التنفيذ". كما أشارت المحكمة إلى المساكن المعدة للتوزيع بموجب المعايير الحالية هي قليلة نسبياً، لدرجة أن تأثير إجراء تغيير في قرار المحكمة يسري على عدد محدود من المساكن.
استئناف 06/8695 جامعة حيفا ضد حنين نعامنة وآخرين.