قدم بروفيسور فيليب ألستون في 27 آذار 2006، الباحث الخاص من قبل الأمم المتحدة حول القتل الاعتباطي دون محاكمة، تقريره إلى الجلسة الثانية والستين لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. يعبّر ألستون في التقرير عن قلقه من فشل دولة إسرائيل في إجراء تحقيق سليم حول إطلاق الرصاص الفتاك القتل مما أدى إلى مصرع 13 متظاهر فلسطيني من المواطنين العرب في أحداث أكتوبر عام 2000.

مركز عدالة وباعتباره الممثل القانوني لعائلات الشهداء، زوّد البروفيسور ألستون بكل ما يتعلق بحيثيات القضية باعتباره الشخص المخول بإعداد التقرير من قبل الأمم المتحدة. وكذلك زوّد مركز عدالة البروفيسور ألستون بكل ما يخص اللجنة الرسمية للتحقيق في أحداث أكتوبر 2000 ( لجنة أور) وأيضًا فشل قسم التحقيق مع أفراد الشرطة في وزارة العدل ( ماحاش) في إجراء تحقيق شامل في القضية.

وقد قام البروفيسور ألستون بتوثيق المراسلات التي أجراها مع دولة إسرائيل في تقريره الحالي، في الفترة الواقعة بين شهري أيلول 2005 وكانون ثاني 2006، والتي يعبّر فيها عن تخوفات جديّة من حقيقة الإستعمال المبالغ فيه للقوة من قبل قوات الشرطة في أحداث أكتوبر عام 2000، والحماية من العقاب التي منحت لافراد الشرطة في كلّ ما يخص أحداث القتل التي جرت آنذاك.

يؤكد بروفيسور ألستون في تقريره علىموقفه المتشكك من قرار ماحاش إنهاء التحقيق الذي أجرته في القضية دون تقديم حتى لائحة إتهام واحدة بحق أفراد الشرطة الذين شاركوا في الأحداث، على الرغم من توصيات لجنة أور التي نشرت عام 2003.

يشير بروفيسور ألستون في تقريره إلى أنّ لجنة أور قد وجدت عددًا من ضباط الشرطة مشتبهين بقيامهم بقتل متظاهرين معينين، أو أنهم يتحملون مسؤولية قتلهم. وذلك نتيجة إعطاءهم أوامر نشر قناصين في المكان، أو السماح باستعمال الرصاص الحي ضدّ متظاهرين غير مسلحين. عدا عن هذا، فإنّ ضباط الشرطة لم يقوموا بالخطوات المناسبة من أجل منع المواجهة بين المتظاهرين وأفراد الشرطة.

يفحص التقرير أيضًا إدعاءات ماحاش القائلة إنّ النقص في الدلائل في قسم من الحالات جاء بسبب عدم تعاون عائلات الشهداء، وأساسًا رفض هذه العائلات طلب الدولة إخراج قسم من جثامين الشهداء من القبور، بهدف تشريحها. ويؤكد بروفيسور ألستون أنّ إدعاء ماحاش هذا غير مقنع بسبب عدم تقديم ماحاش لوائح إتهام في الحالات التي حدث فيها تشريح للجثث والتي وفرت دلائل ملموسة في حينه. عدا عن صعوبة الحصول على دلائل كافية وقاطعة بسبب حالة جثث الشهداء بعد خمس سنوات من الأحداث.

ويكتب بروفيسور ألستون في تقريره أيضًا أنّ إدعاء ماحاش إنّ الجنود والضباط الذين قامت بالتحقيق معهم كانوا مجبرون على استعمال القوة، يناقض توصيات لجنة أور التي قدّرت أنّ استعمال الذخيرة الحية ووضع قناصين مقابل المتظاهرين غير المسلحين لم يكن امرًا ضروريًا في كل الأحوال.

ويؤكد بروفسور ألستون أن سلوك تصرف مكتب المستشار القضائي وماحاش يناقض البند الثالث من إعلان حقوق الإنسان (UNDHR) ، والبند السادس من المعاهدة الدولية للحقوق السياسية والمدنية (ICCPR)، والمبدأ التاسع من مباديء الأمم المتحدة القاضي بمنع التحقيق الصوري قبل الأعدام الاعتباطي دون محاكمة.

وكان الباحث الخاص قد كتب في رسالته التي أرسلها إلى الحكومة الإسرائيلية في شهر أيلول عام 2005 : "خمس سنوات بعد أنّ قتل 13 مواطن عربي على يد قوات الشرطة، وبعد أن حدّدت لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة أن استعمال القوة كان مبالغًا فيه، قرّرت المحكمة أن لا تلقي مسؤولية موتهم على أحد". في رسالته شدّد البروفيسور ألستون على واجب فحص ادعاءات عائلات الشهداء بشكل جدي.

في رد الدولة على رسالة بروفيسور ألستون الذي أرسل في كانون ثان 2006 ورد أن الدولة قرّرت تعيين نائب المدعي العام للدولة كمسؤول عن فحص قرار ماحاش إغلاق ملف التحقيق ضدّ أفراد الشرطة، من جديد.

يشير مركز عدالة إلى أنّ ردّ الدولة للباحث الخاص من قبل الأمم المتحدة لا يذكر الدعم الكامل الذي منحه المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز لتقرير ماحاش حينذاك، الأمر الذي يحول دون موضوعية المستشار القضائي ميني مزوز في كلّ ما يتعلق في هذه القضية.

ويضيف مركز عدالة أنّ قدرة نائب المدعي العام في إدارة التحقيق بشكل حيادي تبقى غير متوفرة، وذلك لأنّ المسؤول عنه، وهو المدعي العام للدولة عيران شيندر كان قد شغل منصب مدير ماحاش خلال أحداث أكتوبر 2000. ويتحمل شيندر جل المسؤولية عن إخفاقات ماحاش وعدم قدرته التحقيق في مقتل الـ 13 فلسطيني مواطني إسرائيل مباشرة بعد الأحداث.

تفرير الباحث الخاص بروفيسور فيليب ألستون (انجليزي) - آذار 2006