تصدر مجلة عدالة الإلكترونية مرة كل شهر بثلاث لغات، وتشمل أهم نشاطات عدالة الشهرية وتنشر مساهمات وتقارير في مجال حقوق الأنسان. هيئة التحرير ترحب بقبول ردود كم ومساهمتكم بالكتابة. لقراءة الأعداد السابقة إضغط/ي هنا..
من بين 1356 شكوى قدمت لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش) في عام 2004، قدمت لوائح اتهام ضد 11% فقط من رجال الشرطة المشتبه بهم. بعد استخدام القوة والعنف المفرط من قبل رجال الشرطة ضد سكان قرية البعنة يوم 25.2.04، قدمت على الفور شكاوى لماحاش مدعومة بالافادات والشهادات والوثائق الطبية والصور التي توثق الاصابات الجسدية التي تعرض لها المواطنون والضرر الذي لحق بممتلكاتهم. أعلنت ماحاش في الأيام الأخيرة، عن اغلاق كل هذه الملفات بحجة "انعدام المصلحة الجماهيرية". هذه الحالة ليست الحالة الأولى بل انها تمثل المعيار العام لعمل ماحاش. هذا المعيار يفسر لماذا حتى يومنا هذا، لم تقدم أية لائحة اتهام ضد المتورطين في القتل واطلاق النار في أكتوبر 2000. لقد حددت لجنة أور أنه "يجب على الشرطة أن ترسخ في رجالها أن الجماهير العربية ليست عدوا". كان من المفروض أن يبدأ التغيير، بالذات، في الهيئات التي يفترض أن تخضع تصرفات رجال الشرطة لسلطة القانون. الا أن سياسة ماحاش تنقل رسالة واضحة لرجال الشرطة، بأن عنفهم لا يهم المصلحة الجماهيرية. هذه التقصيرات تلزم البدء باجراء تحقيق شامل وجذري في مسألة عمل ماحاش غير القانوني.