توجهت عدالة يوم 28.04.05 باسم النائب محمد بركة الى المستشار القضائي للحكومة وإلى مدير قسم التحقيق مع الشرطيين "ماحَش"، وإلى المدعي العسكري العام، بطلب فوري لفتح تحقيق في حادث اعتداء أفراد قوات الامن على المتظاهرين، بينهم النائب محمد بركة، ومحاكمة المسؤولين.

يذكر أنه في يوم 28.04.05 اشترك متظاهرون من بينهم النائب بركة في مظاهرة ضد الجدار الفاصل، اقيمت في القرية الفلسطينية بلعين. خلال المظاهرة تحدث النائب بركة الى أحد الضباط المسؤولين وخلال المحادثة ألقى أحد أفراد الأمن، عن مسافة نصف متر، بقنبلة صوتية انفجرت بين رجلي النائب بركة وأدى هذا الى حرق أسفل بنطاله ورجليه. هذا وجرى تقديم العلاج الطبي للنائب بركة على الفور. هذا وتم الاعتداء على عشرات المتظاهرين الآخرين.

في توجه عدالة ادعت المحامية عبير بكر، أن الاعتداء على النائب بركة واصابته في الوقت الذي كانت هويته كعضو كنيست معروفة اضافة الى المسافة القصيرة التي ألقيت القنبلة منها - تثير الشكوك الكبيرة في أنّ إلقاء القنبلة تمّ عمدًا وتربصًا وفي سبيل المس به.

شددت عدالة ان الاعتداء على المتظاهرين ومن بينهم عضو الكنيست هو محاولة غير قانونية لمنعهم من التظاهر ويمس بشكل مفرط بحقهم الشرعي والدستوري للتعبير والاحتجاج. كم بالحري حين يكون الحديث على عضو كنيست الذي يعتبر اشتراكه في المظاهرات ليس فقط حقاً/ إنما جزء من واجبه كمنتخب جمهور.

وفي ضوء المذكور أعلاه طلبت عدالة فتح تحقيق جنائي والتوصل إلى هوية رجال الأمن المعتدين والمسؤولين عن إصابة النائب بركة والآخرين والتحقيق معهم ومحاكمتهم.

 للتوجه (عبري)