على أثر الأحداث المتفاقمة في القدس منذ تمّوز 2014، وموجة الاحتجاج التي شهدتها القرى والمدن العربيّة في الداخل على أثر استشهاد الشاب خير حمدان في كفر كنّا، شنّت الشرطة الإسرائيليّة حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من ألفيّ فلسطينيّ. بموجب شهادات المعتقلين، فقد تم الاعتداء عليهم بالضرب، تقييدهم بطرق مؤلمة، تهديدهم وإهانتهم، منعهم من النوم واحتجازهم في غرف قذرة خلال فترة الاعتقال والتحقيق.
تتنافى هذه الممارسات كليًا مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعتها إسرائيل وصدقت عليها، وهي معاهدات تحرّم استخدام التعذيب والمعاملة القاسية، اللا-إنسانية والمهينة. وبالرغم من السابقة القضائية التي أقترها المحكمة العليا الإسرائيلية قبل 15 عامًا، والتي تمنع استخدام التعذيب، تستمر اسرائيل في استخدام هذه الأساليب بشكل منهجي وذلك في غياب قانون إسرائيلي يمنع التعذيب بشكل واضح وصريح، بينما القوانين والأنظمة الداخلية لأجهزة الأمن الإسرائيلية مليئة بالثغرات التي تتيح استخدام التعذيب وتصعب من مساءلة ومحاسبة مرتكبيه.
في هذا السياق يصدر مركز عدالة اقتراح قانون جديد يحظر التعذيب في إسرائيل. ويتضمن اقتراح القانون التعديلات الأساسيّة التي يجب إدراجها في القانون حتّى تفي إسرائيل بالتزاماتها اتجاه المواثيق الدوليّة. مركز عدالة يقترح تعريف التعذيب كجريمة يعاقب عليها القانون بالسجن الفعلي لمدّة حتّى 15 عامًا، والسجن مدى الحياة في حال أدى التعذيب إلى موت المعتقل.
// اقتراح القانون بالعبريّة أو الإنجليزيّة
|
|
