العليا أصدرت أمراً مشروطاً وأمر منع في التماس عدالة وأمرت الدولة بالإمتناع عن عمليات رش المحاصيل في النقب

بيان للصحافة
19.10.2004

العليا أصدرت أمراً مشروطاً وأمر منع في التماس عدالة وأمرت الدولة بالإمتناع عن عمليات رش المحاصيل في النقب

أصدرت المحكمة العليا اليوم الثلاثاء، 19.10.2004، أمراً مشروطاً في الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة في اَذار 2004، ضد دائرة أراضي إسرائيل ، وزارة الصناعة، التجارة والعمل، ووزارة الزراعة لمنعهم من رش المحاصيل الزراعية في القرى غير المعترف بها في النقب. وأمرت المحكمة الدولة من خلال هذا الأمر تقديم تفسيراتها خلال شهرين لماذا لا يتوقفوا عن عمليات رش المحاصيل الزراعية في النقب. وكانت المحكمة قد أصدرت بعد يوم من تقديم الإلتماس أمراً يمنع دائرة أراضي إسرائيل من رش المحاصيل الزراعية في القرى غير المعترف بها في النقب، وذلك حتى البت في الإلتماس وإصدار قرار اَخر.

وقدم مركز عدالة الإلتماس بواسطة المحامي مروان دلال من عدالة بإسم عدالة وبإسم أربعة مواطنون عرب بدو من النقب، أطباء لحقوق الإنسان، المنتدى للتعايش في النقب، شركة النقب من أجل الإنسان والأرض- م.ض.، بستان للسلام، جمعية الدفاع عن حقوق العرب البدو في إسرائيل، الجمعية العربية لحقوق الإنسان وجمعية الجليل.

وكما هو معروف، تقوم دائرة أراضي إسرائي برش المحاصيل الزراعية في النقب منذ ما يقارب السنتين، إدعاءً منها أن العرب البدو في النقب يقومون بزراعة أراض تابعة للدولة. ومن هنا تدعي دائرة أراضي إسرائيل أن الهدف من وراء رش المحاصيل هي منع العرب البدو من "الزحف" نحو أراض أخرى في النقب.

وتستعمل دائرة أراضي إسرائيل مادة بإسم راندوب – قاتلة للأعشاب لهدف رش المحاصيل في النقب. وادعى مركز عدالة في الجلسة اليوم أن رش المحاصيل الزراعية في النقب يشكل خطراً على حياة المواطنين والحيوانات والمحاصيل الزراعية التي هي مصدر المعيشة الوحيد للعرب في النقب.

كذلك ادعى مركز عدالة أن المعلومات المكتوبة على هذه المادة التي تستعملها دائرة أراضي إسرائيل للرش تظهر مدى خطورته. فعلى سبيل المثال، تمنع تعليمات الإستعمال إستعماله من الجو، كما أنها تحذر من أي تماس بين هذه المادة والإنسان.

وادعت نيابة الدولة أمام المحكمة أن سياسة رش المحاصيل الزراعية هي سياسة مفيدة وفعالة لحل مشكلة "الزاحفين" البدو على الأرض. وجلبت نيابة الدولة رأي لمختص من وزارة الصحة جاء فيها أن عملية الرش لا تعود بالضرر الصحي على السكان. وأضافت نيابة الدولة أنه لا يوجد أي مؤشر يدل على أن عمليات الرش ضرت صحياً بأي أحد.

وأرفق مركز عدالة للإلتماس اَراء من مختصين تثبت مدى خطورة المواد المستعملة للرش والأضرار الكامنة في إستعمالها. فعلى سبيل المثال شرح د. إلياهو ريخطر، محاضر في الجامعة العبرية ورئيس القسم للطب البئيي، عن خطورة هذه المواد المستعملة للرش. وذكر أن هذه المادة ممكن أن تسبب لولادة أطفال معاقة وقد تتسبب بمرض السرطان.

ومن جهة أخرى حذر د. أحمد يزبك، خبير في المواد السامة، من خريحي معهد التخنيون، من إستعمال هذه المواد كونها تسبب لطفح في العينين والجلد، إجهاض، الشعور بالتقيؤ وصعوبة في التنفس.

ويذكر أن مركز عدالة وأطباء لحقوق الإنسان كانوا قد توجهوا مراراً وتكراراً لدائرة أراضي إسرائيل مطالبينها بإيقاف رش المحاصيل، كونها عملية غير قانونية تنجم عنها أضراراً جمة للمواطنين ومصادر رزقهم. في جوابها، ادعت دائرة أراضي إسرائيل أن الرش لم يسبب أي أضرار في الماضي ولن يسبب أضرارا في المستقبل.

وأضاف المحامي مروان دلال في الجلسة أن رش المحاصيل الزراعية يناقض أيضاً القانون الجنائي الذي يتطرق لإستعمال المواد السامة. كما ادعى أن دائرة أراضي إسرائيل غير مخولة برش المحاصيل الزراعية، إذ أن القانون الذي يتطرق لرش المحاصيل (من أجل حمايتها) يمنح هذه الصلاحية لوزير الزراعة فقط ولأسباب صحية وبيئية لا غير.

يذكر أن الأراضي التي ذكرت في الإلتماس هي الاَن في مراحل التسوية، أي أنها ليست بملكية دائرة أراضي إسرائيل.