من ردّ المجلس القطري للتخطيط والبناء على اعتراضات "عدالة"

ردّ المجلس القطري للتخطيط والبناء على خليل تُفكجي و-72 آخرين (يمثّلهم: مركز "عدالة" القانونين لحقوق الأقلية العربيّة في إسرائيل)- محضر جلسة الاستماع من تاريخ 28.8.2009

1. أهداف المخطط هي أهداف سياسيّة – تأمين السيطرة على المساحات وتأمين أغلبيّة يهودية في القدس.

التوصية:  يُرفض الاعتراض.

التعليل: حتى في حال وجد أساس للإدعاء بأن أهداف المخطط سياسيّة، فإن أهدافه الأوّلية لم تكن كذلك.

يتضح من فحص الملفات التابعة لهذا المخطط، وفحص الملفات التابعة للخارطة الهيكلية المحلية للقدس، أن الخارطة الهيكلية المحلية 1/30 تخدم، داخل حدود القدس، المصالح التخطيطيّة للسكان اليهود وغير اليهود. يدل الفحص على أن المخططين كانوا على دراية ووعي للقضايا السياسيّة المركّبة، ومع هذا فقد اتخذوا نهجًا تخطيطيًا، وتحليلًا للقضايا المختلفة بالاعتماد على المعطيات الأساسية التي جُمعت (حول السكّان، المجتمع، الاقتصاد، الجوانب المادية والهيكلية، المواصلات، جودة البيئة وغيرها..)، نسبةً للشريحتين السكّانيّتين، العرب واليهود، كما قدّموا تقديرات مهنية استخلصوا منها استنتاجات منطقيّة عادلة بما يتعلق بالاحتياجات المستقبليّة للشرائح السكّانية والمعاني النابعة من هذا.

انطلق القائمون على المخطط  من الافتراض بأن القدس "موجودة على طاولة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف التوصّل إلى تسوية دائمة" وعليه فإن "تخطيط المدينة والمنطقة يحتّم مرونة من أجل احتمالا التسوية الجيوسياسيّة". لذلك، فقد كان "على طاقم التخطيط أن يكون منفتحًا لاحتياجات الشريحة الفلسطينية أيضًا، لأجل التجهّز لاحتمالات جيوسياسيّة مختلفة يتم الاتفاق عليها بين المتفاوضين على التسوية الدائمة".

القدس موجودة على محور تطوير فلسطيني متواصل وبنيوي يبدأ في بير زيت شمالًا ويصل بيت لحم جنوبًا. جزء من هذه المساحة موجودة في منطقة القدس وجزء آخر منه يشكل صلب المنطقة الفلسطينية. في حدود القدس، الشريحة السكانية العربية تسكن بمعظمها في القرى التي تشكل ضواحي القدس، والمشمولة في منطقة نفوذها، وهذه القرى تمر بإجراءات تمدين سريعة ويزيد عددها بالأساس بسبب التكاثر الطبيعي.

يعرف القائمون على البرنامج المصاعب القائمة أمام تطوير المؤسسات والإدارة في شرق المدينة، ويتم التطرّق لشرق المدينة كمركز للضواحي الفلسطينية الواسعة، ولعلاقات العمل والتجارة بين المدينة والسلطة الفلسطينية، والإجراءات اليومية النابعة من هذا.

القدس، بنظر القائمين على المخطط، هي حيّز مزدوج فيه محور تطويل شمال-جنوب مركّب من شريحة سكانيّة عربيّة، ومحور شرق-غرب يمتاز بشريحة سكانيّة يهوديّة. داخل هذا النسيج تولد مساحات ثانويّة ذات هويّات سياسيّة وبلدية مختلفة، تقوم بينها علاقات بدرجات مختلفة من الوطادة. العلاقة القوية تتمثل بالأساس في الطرق، بنية الماء التحتية، الكهرباء، جمع النفايات، الصرف الصحي والبيئة. في شؤون أخرى، هنالك مساحات واضحة تترتب بها حياة الفلسطينيين وحياة الإسرائيليين بشكل منفصل من ناحية السكن والخدمات.

من معطيات السكّان في القدس، وتفرّع اليهود والعرب، يتضح أن النسب بين السكان العرب والسكان اليهود تتغير مع الوقت. في العام 1962 كان تعداد اليهود في القدس نحو 73.5% منذ ذلك الحين ونسبة اليهود في القدس في تراجع دائم وصل إلى 63.4% في العام 2008.

في توقّعات شريحة السكان المطروحة في المخطط تم دراسة ومقارنة توقعات مختلفة طُرحت حول الشريحة السكانية بالقدس، معتمدة على افتراضات مختلفة، بما في ذلك توقّعات دي لا بيرغولا (باحث ديموغرافي إسرائيلي- المترجم)، والاستنتاج من هذه التحليلات المختلفة  كان بأن نسبة شريحة السكان اليهودية في المدينة ستهبط من 70% في العام 1995 إلى 62%-64.4% في العام 2020، بما يتناسق مع تحقق الهجرة المنهجيّة والتزايد الطبيعي للشريحتين. وعلى الرغم من أن بيانات المخطط وضعت بأهدافها أن تحافظ على نسبة 70/30. في كل البدائل المطروحة تم الاتفاق على أن الشريحة الفلسطينية ستزيد من 185 ألف (1995) إلى 358-381 ألف في العام 2020.

في تحليلات البدائل المطروحة في تقرير المرحلة (ب)، تمت دراسة تداعيات الامكانيات التخطيطية على السكان العرب. في الامكانيّتين؛ خطّة "يروشلايم رابا" و"عيرونيت موكديت" (التي تم اختيارهن مدموجات) أقر أن في كلا الخطتين من المتوقع أن تكون منطقة القدس مركز جذب قوي للشريحة العربية الفلسطينية، لذلك فسيكون "من الضروري التنسيق والمشاركة بكل ما يتعلق بشبكة المواصلات، البنى التحتية والحفاظ على البيئة. التزايد السريع وغير المنضبط بالشكل الذي تتم فيه الأمور اليوم، سيؤدي إلى إشكاليات كثيرة." استنتاجات القائمين على المخطط هي كالآتي:

بين كل البدائل المقترحة يجب أن نذكّر بأن العلاقات باتجاه شمال-جنوب، والتي بمعظمها علاقات فلسطينية، رقعة الحركة فيها ستكون كبيرة جدًا وبحاجة إلى وسائل نقلٍ عامة، بما فيه وسائل نقل تعتمد على سكك حديدة تعبر داخل القدس أو بجوارها. ستكون هنالك حاجة لتطوير شبكة المواصلات بشكل يخدم الطلب الهائل الذي سينشأل نتيجة لكون القدس في المجال وعلى سفح الجبل بين الخليل وبيت لحم، وبين رام الله ونابلس. كذلك، ترتبط شريحة مكونة من 300 ألف فلسطيني داخل المدينة مع الحيز المحيط بهم، وهذا يتطلب بناء شبكة شوارع وطرق. إذا كان جزء من الشارع أو السكة الحديدية يمر من قلب القدس، يجب التأكد من ذلك في المخطط، والتأكد في أي درجة يمكن للقطار الخفيف المخطط في المدينة أن يندمج مع الشبكة التي ستقام بين الشمال والجنوب.

الاستنتاج الذي يظهر من كل ما قيل أعلاه هو أنه على مستوى الأهداف التي حُددت يجري الحديث عن الحفاظ على الشريحة بنسبة 30/70، إلا أن طريقة العمل والتخطيط كانت مهنية وتأسست بشكل جدي على التوقعات السكانية ومشتقاتها.

2) شبكة المواصلات لتعزيز المستوطنات في منطقة الضفة الغربية: الخارطة الهيكلية 1/30 ستؤدي إلى تقطيع أوصال الأحياء الفلسطينية في القدس، وتفصل بينهم.

3) يمس المخطط بحقوق السكّان، وتخصص مساحات كبيرة للشوارع ولسكك الحديديّة، من أجل مصادرة مكثفة للأراضي.

التوصية: يُقبل الاعتراض جزئيًا؛ البنود 2-3 بما فيه بنودهم الثانوية. يُنصح بإلغاء ملحق البنى التحتية وملحق المواصلات وتحديد الطرق والسكك الحديدية بحسب الخارطة الهيكلية اللوائية (3) والخارطة الهيكلية اللوائية (23)، بما يتلاءم، كذلك يُنصح بتحديد شارع الطوق الشرقي بحسب الخط 4585 (و)، وملائمة بأفضل شكل للنسيج الاجتماعي شرقي القدس. تُرفض باقي الادعاءات.

التعليل: في الوقت الذي بدأ فيه الحكم الإسرائيلي على شرقي القدس عاش فيها نحو 68000 مواطن فلسطيني. اليوم، بحسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية يوجد 280000 مواطن فلسطيني. أي، أن هذه الشريحة لا تبقى ساكنة إنما تتكاثر بأكثر من 4 أضعاف في العقود الماضية منذ ذلك الحين.

من التوقعات حول الشرائح السكانية المختلفة يتضح أن الشريحة السكانية الفلسطينية زادت بنحو 185 ألف في سنة الأساس 1995 إلى 358-381 ألف مواطن عربي في العام 2020. أي أن الإضافة الساكنية المتوقعة للعقد القادم أكبر من مجمل الشريحة الفلسطينية التي عاشت في القدس في العام 1967.

هذا يعني أنه من جهة واحدة لدينا حجم الشريحة السكانية و من جهة أخرى مستوى التمدين، هاتين قضيتين مختلفتين. لذلك، لا يمكن "أن تترك الشريح العربية جانبًا" والامتناع من التطرق إليها في المخططات. لذا، أيضًا بحسب ما يراه المعترضون، كان يجب ترتيب استخدامات الارض بشكل يمكّن الشريحة المحليّة من التطوّر، على ضوء التزايد السكاني الموجود.

واحد من المركبات الأساسية بتنظيم استخدام الأراضي في مدينة حديثة ذات شريحة سكانية عريضة هو جهاز النقل والمواصلات.

بشأن الادعاءات العينية:

أ. مصادرة الأراضي المكثفة: هذا المخطط لا يصادر مناطق لأغراض عامة بما فيه شوارع. البند 189 لقانون التخطيط والبناء يقر بأن اللجنة المحلية من حقها، في كل وقت بعد بدء صلاحية المخطط الهيكلي المحلي أو الخطة التفصيلية، مصادرة الأراضي بمجال المخطط، أن تصادر أراضي في مجال نفوذ المخطط للأهداف العامة التي يصبو إليها. لا يمكن مصادرة الأراضي بموجب المخطط الهيكلي المناطقي الشامل، التي لا تشمل تعليمات المخطط التفصيلي. وبما أن المخطط لا يشمل تعليمات مخطط تفصيلي، لا يمكن مصادرة أي أراضي بموجبه.

ب. مواصلات بخدمة الشريحة اليهودية بحيث تقطّع أوصال الأحياء الفلسطينية وتمنع تطويرهم المستقبلي. شبكة المواصلات في الأراضي المحتلة من المفترض أن تخدم الشريحة اليهودية فقط، ويقسّم الأحياء الفلسطينية. الجهاز أعد لتسهيل تطوير المنطقة لأهداف استيطانيّة، لأنه تربط المنطقة  E1  بغوش عتسيون ومعلي أدوميم وجفعات زيئيف، ويربطه هؤلاء بمركز المدينة: لهذا الادعاء لا يعتمد على الحقائق، كما هو مفصل أعلاه، القائمين على المخطط وجدوا الحاجة لتوصيل 350-380 ألف فلسطيني إلى الحيّز الوطني المحيط بهم، يجب توسيع وتطوير جهاز النقل والمواصلات بما فيه المواصلات العامة. لا يمكن إدارة مدينة حديثة، بغض النظر عن أي توجهات السياسية، دون شبكة مواصلات ملائمة.

في تقرير المواصلات والنقل الذي أعد ضمن هذا المخطط حُددت مشاكل مواصلات في شرق القدس وتم تحليل معطيات السفر في شرق القدس بأمكانيات مختلفة على أساس معطيات السلطة الفلسطينية. (أنظر الملحق)

بحسب معطيات السلطة الفلسطينية، شريحة الضفة الغربية، التي وصل عددها في العام 2000 نحو 3.9 مليون مواطن عربي، ونسبة لسيارات الخاصة كان نحو 200 سيارة لكل 1000 إنسان. حجم الحركة في الشوارع المختلفة كبر جدًا من 65% إلى 125 في العقد الذي بين 1990 و2000.

في التقرير نجد أن الرابط الرئيسي بين مدن الضفة الغربية يتم عن طريق محور ظهر الجبل (طريق رقم 60). هذا المحور يمر عن طريق القدس بحركة فلسطينية جارية، وبالرغم من أنه تحسّن في إطار شارع الأنفاق والشارع الالتفافي عن رام الله، فهو يجتاز القدس على طول شوارع وتفرعات مكتظة يوجد فيها مصاعب حركة. هذا المحور يعاني، مثل الكثير من مداخل القدس، من اكتظاظ وانسداد في ساعات الضغط، وهو الناتج أساسًا عن الحركة من وإلى الضواحي المحيطة.

بالإضافة، نجد أن هناك مشكلة أمان في شارع القدس- رام الله، وأن المواصلات العامة في الوسط العربي تنهار وأمورها غير مدبّرة.

جزء من الأحداث المستقبليّة المطروحة في التقرير تشير إلى أنه في العام 2020 تقدير المسافرين في السيارات الخاصة والمواصلات العامة على ظهر الجبل في مقطع الخليل-القدس سيكون نحو 38000 مسافر في المواصلات العامة في الساعة وفي كل اتجاه، في سيارة خاصة التوقعات أن تصل إلى 13000 وسيلة نقل بالاتجاه الواحد في الساعة الواحدة، ما يعني 8 مسارا حركة. لا يوجد تقدير مشابه بالنسبة للمسافرين من بير زيت جنوبًا.

كل المعطيات والأحداث هذه تتطرق بمعظمها للشريحة السكانية العربية، لذلك فتجاهلهم هذا يشكل خطيئة في التخطيط. علاوة على هذا، على خلفية هذه المعطيات  نجد أن الإدعاء بأن جهاز الشوارع في مناطق شرقي القدس يخدم الشريحة اليهودية فقط، لا أساس له.

على ضوء المعطيات والتقديرات أعلاه تم القرار في الخط أنه يجب تجاهل التوجّه التمركزي، الذي وجّه مسالك الحركة كلها نحو المدينة من الجهات المختلفة وأدخلها إلى قلب الأحياء المختلفة، لتطوير شوارع الطوق بما فيه الطوق الشرقي، سيُفتح مجال الدخول إلى المدينة في نقطة التقاء مع المحاور التمركزيّة، ويؤدي هذا لتقليص حركة المرور في المدينة. بحسب هذا التوجه، فإن شارع الطوق الشرقي هذا سيستغل تفرع شمال-جنوب ويرافق الحدود الشرقية للقدس على طوله تقريبًا، ويلتف عن البلدة القديمة بالتواصل بين الخليل ورام الله.

ج. الجهاز معد لتسهيل تطوير المنطقة لحاجات المستوطنات بحيث أنه يربط المنطقة E1  بغوش عتسيون ومعلي أدوميم وجفعات زيئئيف، ويربط هؤلاء بمركز المدينة. شارع الطوق الشرقي الهدف منه التسهيل على الشريحة الإسرائيلية ووضع العقبات أمام الفلسطينيين: شبكة الطرق هي جهاز شامل ولا يتطرق إلى التطوير في حالة إقرار السلام،  حيث ستكون به الحركة حرة للناس والبضائع. كما وضّحنا في السابق، شبكة الشوارع مفتوحة بشكل تقلص فيه عبور الحركة في مركز المدينة، وتخصص لحركة شمال-جنوب، شرق-غرب، شوارع طوق يمنعون التكدس داخل المدينة ذاتها. منع التكدس يخدم الشريحة اليهودية والعربية على حد سواء.

د. الخطة 4585/(و) - او لشارع الطوق الشرقي قدم اعتراضات لم يتم تداولها بعد: المخطط 4585/(و) لشارع الطوق الذي يحل مكان المخطط 4585(ج-هـ)، يوجّه  شارع الطوق بين صور باهر في الجنوب وبين أبو ديس في الشمال. المخطط معد لتحديد طريق في المنطقة بحيث يمس أقل ما يكون بسكان شرقي القدس، التوجهات الأخرى التي حددت عن طريق إبعاد الشارع عن مناطق السكن وشقه بجوار حدود النفوذ الشرقي، عن طريق تحديد أجزائه في الأنفاق وعن طريق تقليص خطوط البناء للحد الأدنى الممكن. الخطة وضعت  للاعتراضات في يوم 12.12.07 (ا.ب 5748) ولم تسمع الاعتراضات بعد.

لا مانع من تحديد الطريق في الخارطة الهيكلية المحلية، على الرغم من أن الاعتراضات لم تسمع بعد للمخطط المحلي. الحاجة لطريق تُبحث بشكل منظم في هذه الخطة، ونجد أن طريق الطوق لازم  بالأساس لتقليص الحركة المارة في مناطق السكنية لغرض مرور الحركة الفلسطينية باتجاه شمال جنوب.

الخارطة الهيكلية المحليّة، بحيث أنها خطة أعلى في هرمية الخطط،  يمكنها أن تحدد المبدأ التخطيطي الواسع الذي بحسبه تطوّر شبكة الشوارع. الخارطة الهيكلية تتضمن تعليمات الخارطة الهيكلية اللوائية (3) على طرق من شبكة الطرق القطريّة (التي يشكل شارع الطوق الشرقي جزءًا منها) ولذلك بحسب البند (14) لتغيير(7) للخارطة الهيكلية اللوائية (3)، يمكن للحظة التخطيط المحددة، وبموافقة اللجنة لقضايا التخطيط المبدئية لتوجيه طرق (حتى 750 متر) لكل جهة من محور الطريق، مع الأخذ بالحسبان  الملائمة لشروط الطوبوغرافيا أو الظروف المحليّة، وبالحاجة لمنع أضرار جسدية وبيئية. لذلك، إذا كانت حاجة لهذا، سيكون من الممكن  استقبال الاعتراضات العينيّة، وإذا وجدنا مكانا لذلك في الخطة المحليّة يمكن أن يكون تغييرات بتوجيه نقاط مختلفة بما في ذلك لأجل عدم المس بالمعترضين، دون أن يكون هذا تغييرًا في الخارطة الهيكلية المحليّة.

هـ. سكة الحديد معدة للمستوطنات وليس للشريحةا لسكانية المحلية: أيضًا لهذا الإدعاء لا يوجد أي أسا تعتمد عليه.  القائمون على المخطط أشاروا إلى مجال الحركة المتوقّع  بين الخليل والقدس الشرقية، والذي يعبّر نوعًا ما عن العلاقات بين القدس الشرقية وبين رام الله، ونجد أن المطالبة بالمواصلات العامة  لكل ساعة وكل اتجاه هي هائلة. على كل الأحوال لقد أوصي بإزالة ملحق المواصلات.

و. الحد من التطور بواسطة شبكة المواصلات وتقوية المستوطنات سيؤدي إلى وضع لا رجعة فيه، بموجبه لن يكون بالإمكان ايجاد حلول سكن لهذا المجتمع: احد الشروط لتطوير السكن وزيادة الكثافة السكانية هو تنظيم شبكة السير والمواصلات.

ز. شبكة المواصلات تنضم إلى العوائق التي يسببها جدار الفصل: شبكة المواصلات هي حاجة أساسية للتطوير ويتم تطويرها لصالح كافة السكان. جدار الأمن أقيم بسبب احتياجات أمنية خالصة، وليس لها علاقة بالعوائق التي تنبع من تطوير الطرق.