Copy

نشرة عدالة

29 تشرين الثاني 2022

لتصفح النشرة بواسطة رابط مباشرة في متصفح الانترنت، اضغط/ي هنا

أجيال من العائلات الفلسطينية المشرذمة

يصادف يوم 29 من شهر تشرين الثاني كل عام اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث تم في هذا اليوم من العام 1947 تبّني قرار تقسيم فلسطين الذي أدّى الى تهجير الفلسطينيين واحتلال أراضيهم، الأمر الذي أسفر عن انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان الفلسطيني. بعد أكثر من 75 عامًا لا يزال الفلسطينيون يعانون من العواقب الوخيمة لهذا القرار. يسلّط عدالة في هذا اليوم من هذا العام الضوء على قضية منع لم شمل العائلات الفلسطينية.

إضغط/ي هنا لمشاهدة معرض الصور على صفحتنا على الإنستغرام

تم سّن قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل، أو ما بات يعرف بقانون منع لم الشمل، لأول مرة في العام 2003 كأمر مؤقت، ولكن سرعان ما فقد صفته المؤقتة بعد تمديده بشكل مستمر على مدى السنوات ال 18 الماضية. يهدف هذا القانون العنصري، والذي لا مثيل له في أي دولة، إذ ليس هناك أي دولة في العالم تمنع مواطنيها من ممارسة حقهم في تكوين أسرة على أساس الانتماء القومي أو العرقي، إلى منع لم شمل العائلات بين الفلسطينيين في الداخل والفلسطينيين مواطني الضفة الغربية وغزة بالإضافة إلى الدول التي تعتبرها إسرائيل "دولة عدو"، ومن العيش معًا في الداخل.

أجيال من العائلات أُجبرت على العيش متفرّقة


 

بعد عقود من الزمن، لا يزال والدي، فلسطيني من سكان القدس، وأمي، من سكان الضفة الغربية، يمران في إجراءات لم الشمل. أن تكون ابنًا لوالدين يعانون من منع لم الشمّل كان أمرًا صعبًا للغاية، خاصة خلال الانتفاضة الثانية. كنا نزور بيت جدّي في الضفّة مرة كل ستة أشهر والطريق كانت خطرة جدًا. اضطررنا أحيانًا الى السير في رحلة شاقة في الجبال من أجل أن نتجنّب الحواجز العسكرية والجنود. الان، أنا وزوجتي نمرّ بصعوبات مماثلة تؤثر على التفاصيل الصغيرة في حياتنا والتي نضطر للتعامل معها بشكل يومي."

حسّان جدّة، هو وزوجته ووالديه ما زالوا يعانون من الإجراءات القاسية لعملية لم الشمل.

قدّم مركز عدالة على مدار السنوات، ومنذ أن سنّ هذا القانون العنصري لأول مرة، ثلاثة التماسات إلى المحكمة العليا ضدّ القانون. الالتماس الأخير الذي قدّمناه في شهر آذار المنصرم يتحدّى التعديل الجديد الأكثر خطورة الذي طرأ على القانون. ينّص هذا التعديل بشكل واضح بأن الهدف الحقيقي من وراء هذا القانون هو ضمان أغلبية ديموغرافية يهودية في الدولة.

تنظر يوم الخميس المقبل 1 كانون الأول 2022 هيئة مكوّنة من 3 قضاة في المحكمة العليا في التماس عدالة و8 التماسات أخرى تم تقديمها من قبل منظمات أخرى. سوف يتم نقل الجلسة ببث مباشر.

تابعوا حسابات عدالة على منصات التواصل الاجتماعي من أجل معرفة آخر المستجدات في قضية لم الشمل 

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Instagram Instagram


أنا وزوجي نسعى للم شمل العائلة منذ 10 سنوات. أنا مضطرة للاعتماد تقريبًا بشكل كامل على زوجي من أجل الحصول على خدمات أساسية، وحتى من أجل اثبات علاقتي البيولوجية مع أولادي. في إحدى المرّات، اضطررت بأن أنتظر زوجي على مدخل مستشفى في القدس لكي يُظهر لهم بطاقة هويّته وذلك لإثبات أن ابني هو الذي كان يتلقّى العلاج في المستشفى، من أجل أن يسمحوا لي بزيارته."

جهاد حميد، إحدى الملتمسات في التماس عدالة لعام 2022 ضد قانون المواطنة. 

شاهد: د. مراد الصانع، أحد ملتمسي عدالة في التماس عام 2003، في ندوة عقدتها في 26 نيسان 2022 مؤسسة السلام في الشرق الأوسط  (Foundation for Middle East Peace)، والذي شارك فيها أيضًا المدير العام لمركز عدالة، د. حسن جبارين وعضو الكنيست عايدة توما سليمان ورئيسة مؤسسة السلام في الشرق الأوسط لارا فريدمان.

دعت هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدّة إسرائيل مرارًا وتكرارًا إلى إلغاء القانون أو بأدنى حد تعديله بشكل جوهري، بحيث أنها وجدت بأنه ينتهك الاتفاقيات التي صادقت على جميعها إسرائيل. في أحد أبرز التصريحات حول القانون حتى الان، وجد المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، البروفيسور مايكل لينك، في تقرير صدر في آذار 2022، أن منع لم شمل العائلات الفلسطينية هو عمل غير إنساني من قبل إسرائيل وأنه محظور بموجب الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها ونظام روما الأساسي.

لدعم العائلات الفلسطينية، شاركوا هذه النشرة على نطاق واسع على المنصات الرقمية

Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Facebook
Twitter
Link
Website






This email was sent to <<Email | البريد الالكتروني>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Adalah: The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel · 94 Yaffa Street · PO Box 8921 · Haifa 31090 · Israel