المحكمة العليا ترفض اعتبار الاعتراف بمستوطنات الأفراد في النقب تمييزًا ضد القرى غير المعترف بها

رفضت المحكمة العليا في قرارها الصادر يوم الثلاثاء 15.06.2010 الالتماس الذي تقدم به مركز عدالة عام 2006 باسمه وباسم منظمة بمكوم - مخططون من أجل حقوق التخطيط ومنتدى التعايش في النقب ضد المصادقة على الخارطة الهيكلية اللوائية 4 /14/42 في المجلس الإقليمي رامات هنيجف في لواء الجنوب والتي تدعى "سبيل النبيذ". وتمنح هذه الخارطة الهيكلية الشرعية والاعتراف لمستوطنات الأفراد التي أقيمت في النقب بشكل غير قانوني خلافا للمخططات المحلية واللوائية والقطرية ودون الحصول على التصاريح اللازمة كما يلزم القانون. قدم الالتماس المحاميين سهاد بشارة وعادل بدير من عدالة, بمساعدة مخططة المدن والمناطق هناء حمدان ومركز فرع النقب سالم ابو مديغم.

وجاء في قرار المحكمة أن قرار لجنة التخطيط بالمصادقة على الخارطة يندرج ضمن سياسات التخطيط التي  ليس من صلاحية المحكمة التدخل بها. ولم تتعامل المحكمة في قرارها مع الادعاءات المبدئية التي أوردها الملتمسون بشأن التوزيع غير العادل للأراضي الذي ينتجه المخطط. كما لم تتعامل المحكمة مع التمييز ضد القرى غير المعترف بها في النقب الذي ينتج عن هذا المخطط ومع الفكرة العنصرية من وراء إقامة المستوطنات الفردية حيث أن الهدف الحقيقي لهذا المخطط هو منح أراض عامة واسعة لعائلات يهودية فردية من أجل منع تطور السكان العرب في هذه المناطق ولضمان استعمالها الحصري على يد المواطنين اليهود.

وكان "عدالة" قد أوضح في الالتماس أنه بالرغم من أن المخطط مُنح طابعا سياحيا وزراعيا، لكن هدفه الأساسي هو "الحفاظ على أراضي الدولة" حتى لا يستعملها "أغراب" أي مواطني الدولة العرب. ويعتبر مخطط "سبيل النبيذ" وجود مواطني الدولة العرب في النقب مشكلة وخطرا، غير مرغوب فيهم ولا يستحقون التطوير. مخطط "سبيل النبيذ" جاء بسبب وجود مواطني الدولة العرب في النقب ومن أجل حل "مشكلة" وجودهم في المنطقة.

يذكر أن اليوم هناك ما يقارب 59 مستوطنة فردية في منطقة النقب والتي تمتد على أكثر من 81000 دونم. وتقام هذه المستوطنات، عمليا، دون الحصول على رخص كما يتطلب القانون وخلافا لقوانين التخطيط والبناء. بواسطة إقامة هذه المستوطنات الفردية، تقوم السلطات، وبشكل مخالف للقانون، تبين من التقرير الأولي "مستوطنات فردية- لواء الشمال ولواء الجنوب" الذي أعده مكتب رئيس الحكومة للجنة الوزراء النقب-الجليل، أن "أسباب اقامة [مستوطنات فردي] هو الحفاظ على أراضي الدولة [...] حلول لمواضيع ديموغرافية ".

وفصّل الالتماس أن "المستوطنات الفردية أقيمت وأوصلت بالبنى التحتية الضرورية للإنسان، الحيوان والنبات. حيث تم إيصالها بشبكة المياه، الكهرباء، الهاتف والطرق المؤدية إليها. أموال عامة كثيرة استثمرت لإقامة المستوطنات الفردية، وهذا بشكل مخالف للقانون وقواعد الإدارة السليمة." وهذا ما يؤكده أيضا النقد الذي وجهه مراقب الدولة في تقريره رقم 50ب من العام 2000. وذكر الملتمسون الفرق بين سياسة الحكومة بالنسبة للمستوطنات الفردية وبين سياستها في القرى غير المعترف بها في النقب: "على مقربة من هذه المستوطنات الفردية ... يقطن عشرات الآلاف من المواطنين العرب البدو في قرى غير معترف بها والتي ترفض الحكومة، كنهج سياسي، منحها أية مكانة أو أي خدمات معيشية ضرورية وأساسية. يذكر أن أغلبية القرى غير المعترف بها قائمة قبل قيام الدولة وقسم منها أقيم نتيجة أوامر الحكم العسكري الذي نقل السكان من قراهم الأصلية، قبل العام 1948، إلى أماكنهم الحالية".

الالتماس | قرار المحكمة العليا