عدالة يلتمس لإلغاء تعليمات مصلحة السجون بحرمان الأسرى من الزيارات العائلية خلال الإضرابات عن الطعام

سنوات طويلة مرّت منذ أن أطلقت سلطة السجون تعليماتها لمنع زيارات العائلات للأسرى الفلسطينيين في حال دخولهم في إضرابٍ عن الطعام. هذا الإجراء العقابيّ المفروض منذ العام 2001 وحتى اليوم، هو جزء من إجراءات عقابيّة كثيرة تتخذها سلطة السجون بهدف قمع احتجاجات الأسرى على ظروف اعتقالهم، وقد استخدمتها أيضًا خلال إضراب الأسرى الإداريين الأخير عن الطعام. وقد التمس مركز عدالة للمحكمة المركزيّة في اللد، باسم الأسرى الإداري عبد الرازق فرّاج، ضد هذه التعليمات مطالبًا بالغاءها واعتبارها غير قانونيّة. 

وفي ردها على الالتماس طالبت سلطة السجون المحكمة برفض الالتماس دون الدخول بمضمونه، وذلك بادعاء أن إضراب الأسرى الأخير قد انتهى وقد عادت الزيارات إلى مجراها الاعتياديّ. من جهتهم أكد محامو عدالة على الجوانب المبدئية في الالتماس التي تتعدى الحالات العينية لهذا الأسير أو ذاك وطالبوا المحكمة بعقد جلسة للبت بمضمونه. وقد استجاب المحكمة لهذا الطلب وعيّنت جلسة لها في تاريخ 5 تشرين ثاني 2014. 

في الالتماس، اعتبر محامو عدالة أن مصلحة السجون لا تملك الصلاحيّة لمصادرة حقّ الأسرى بزيارات أقاربهم حتى خلال الإضراب عن الطعام. فهذه الزيارات هي جزء من الحقوق الأساسيّة للأسرى، وليست جميلاً تسديه سلطة السجون للأسرى، وهو جزء من الحق الدستوري للأسرى بالحق بالعائلة. 

وشدد المحامون نديم شحادة، آرام محاميد وفادي خوري من مركز عدالة أن انتهاك حق الأسرى بالزيارات العائلية يزداد خطورةً حين يكون الحديث عن الأسرى الإداريين، حيث أن هؤلاء الأسرى لم يقدّموا للمحاكمة ولم تثبت ضدهم أي إدانة، أي أن القانون لا زال يعتبرهم "أبرياء"، وعليه فإن ظروف اعتقال يجب أن تراعي هذه العوامل.

ويأتي التماس عدالة على أثر الإضراب الذي خاضه الأسرى الإداريّون منذ 24 نيسان 2014 وحتّى 25 حزيران 2014، احتجاجًا ورفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ، حيث منعت سلطة السجون أقارب الأسرى المضربين، ومن ضمنهم زوجة الأسير عبد الرازق فرّاج، من زيارتهم.