مركزية الناصرة ترفض إلغاء معيار "الخدمة الأمنيّة" كشرط في مناقصة لبيع أراضِ في الناصرة

رفضت المحكمة المركزيّة في الناصرة في قرارها الصادر يوم الخميس 24 كانون ثاني 2013 الالتماس الذي قدمه مركز عدالة باسم بلديّة الناصرة لإلغاء مناقصة لبيع خمس قسائم بناء في المدينة، معدة حصريًا لخريجي "قوى الأمن". وجاء في قرار المحكمة أن قرارات المحكمة العليا السابقة لا تعتبر شرط الخدمة العسكريّة شرطًا تمييزيًا مرفوضًا، بل اعتبرتها مكافأة مقبولة من حق الدولة أن تمنحها للخادمين في قوى الأمن. وقد قدمت الالتماس المحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة باسم رئيس بلدية الناصرة، المهندس رامز جرايسي، وعائلة نصراوية متضررة من شرط الأساس هذا.

وهذا وقد شددت المحاميّة سهاد بشارة في التماسها، الذي قدمته في 12 تشرين ثاني 2012، على أن "المناقصة مفصّلة لأشخاص بعينهم في الوقت الذي تعاني فيه المدينة من أزمة سكنية خانقة وتعيش عائلات كثيرة دون مسكن، ما يعود إلى سياسات دائرة أراضي إسرائيل المتعلقة بتخصيص الأراضي للبناء."

وأضافت بشارة أن "معيار الخدمة العسكرية كمعيار أساسي للحصول على قسيمة بناء يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص في تقسيم الأملاك العامة، خاصةً وأن المناقصة تعود إلى مجال لا تربطه بالتجربة العسكرية أو الأمنيّة أي علاقة."

وقال رئيس بلدية الناصرة المهندس رامز جرايسي في: "هذا الشرط الذي أضيف إلى المناقصة يهمّش فئات كبيرة ويمنع الأغلبية الساحقة من سكّان الناصرة، ممن يحتاجون المساكن، من المشاركة في المناقصة التي تجري أصلاً على خمس قسائم بناء فقط." وأضاف: "نحن نطالب دائرة أراضي إسرائيل بزيادة عدد القسائم المخصصة لأهالي الناصرة وللسكان العرب عمومًا".