12 عامًا على أحداث أكتوبر: عدالة تكرر المطالبة بفتح الملفّات

الشرطة تطلق النار على المتظاهرين في الناصرة

تصادف الأوّل من تشرين الأول لهذا العام الذكرى الـ12 لأحداث أكتوبر 2000، التي راح ضحيّتها 13 شابًا عربيًا في المثلث والجليل على يد قوّات الشرطة الإسرائيلية، خلال احتجاجات ضد القمع العنيف في المناطق المحتلة، ودخول آريئيل شارون إلى المسجد الأقصى بمرافقة ألف شرطي. وقد أصبح هذا الشرخ الذي سبّبه مقتل الشبان العرب منذ ذلك الوقت عنصرًا أساسيًا ومؤسسًا في الذاكرة الجماعية للمواطنين العرب في إسرائيل.

وقد أقامت الحكومة  لجنة فحص عامة، بدون أية صلاحية قانونية أو مكانة مستقلة. لكن النضال المشترك لعائلات القتلى الـ13، لجنة المتابعة العليا، وأجسام سياسية ومنظمات غير حكومية وأكاديميين يهود وعرب من أجل إقامة لجنة تحقيق رسمية أدى في نهاية المطاف إلى قرار حكومي جديد بإقامة لجنة كهذه. وفي 8 تشرين ثانٍ من العام نفسه جرى تعيين "لجنة التحقيق المَلكية للتحقيق في الصدامات بين قوات الأمن والمواطنين الإسرائيليين في أكتوبر عام 2000"، والمعروفة في الغالب كـ"لجنة أور"، نسبة إلى القاضي تيودور اور الذي ترأسها.

وقد نشرت لجنة أور تقريرها في أيلول 2003، وذلك بعد أن استمعت إلى مئات الإفادات وفحصت آلاف المستندات وفحصت عشرات آلاف الصفحات من مادّة الأدلّة. وقد أقرت لجنة أور أنه لم يكن هناك أي مبرر لقتل 13 شابًا عربيًا وأنه جرى استخدام القناصة خلال الأحداث في أكتوبر 2000 لتفريق المظاهرات وذلك لأول مرّة منذ عام 1948، بصورة مخالفة للقانون ومخالفة لتعليمات البدء بإطلاق النيران، وأنه لم يكن يظهر خطر في أي من الحالات يبرّر إطلاق النار القاتل.

تعرض تلخيصات لجنة أور التعامل غير المُواطِنيّ لأجهزة الحكم، وبصورة خاصة الشرطة، تجاه المواطنين العرب. ويعالج قسم هام من هذه التلخيصات الدور السلبي وغير القانوني لجهاز المخابرات العام (الشين بيت) في تحديد السياسة الحكومية تجاه الأقلية العربية. وأصدرت اللجنة تعليماتها إلى وحدة التحقيق مع الشرطة (مَحَش) لمواصلة وتعميق فحص حيثيات القتل، نظرًا إلى ضرورة تحديد المسؤولية الجنائية، كما رأت اللجنة من المصيب توجيه إنذار إلى السلك السياسي والتنفيذي. وموقف عدالة هو أنه بالرغم من التحفظات إزاء مواضيع معيّنة، ورغم النواقص، فإن تقرير لجنة أور يشكل وثيقة هامّة يجب العمل من أجل تنفيذ توصياتها.

وفي أيلول 2005، وبعد مرور نحو خمس سنوات على أحداث أكتوبر 2000، نشرت وحدة التحقيق مع الشرطة (ماحاش) تقريرًا ينصّ على أنه لا مجال لتقديم لائحة اتهام في أيّ من حوادث القتل الـ13 التي نفذها أفراد الشرطة. وقد لاقى القرار نقدًا لاذعًا، خاصةً بما يتعلّق بتبرير استخدام العنف ضد المواطنين العرب في حين قرّر خبراء قانونيون كثيرون أن استنتاجاته غير معقولة وتتناقض بصورة جوهرية مع توصيات لجنة أور. وفي كانون ثانٍ 2008 تبنّى المستشار القضائي للحكومة توصيات "مَحَش" وأغلق الملفات.

يرى مركز عدالة أن قرار مزوز بإغلاق الملفات يرتبط بإخفاقات وخروقات خطيرة، وأن قراره يتناقض مع المتعارف عليه قضائيًا. قرار المستشار القضائي للحكومة يعتمد بالأساس على شهادات الشرطة، ويتجاهل تناقضات وإشكاليات في شهاداتهم، كما يُعطي قيمةً أكبر لشهادات رجال الشرطة مقابل شهادات المواطنين العرب.

للتوسع يمكنكم قراءة تقاريرنا:

دفاتر عدالة/ العدد الثالث (2002) - جمع مقالات تتناول بعض الأوجه الأخرى للعنف ضد الفلسطينيين في إسرائيل، فإننا نهدف إلى وضع العنف الذي مارسته الدولة خلال الانتفاضة، في سياق تاريخي طويل من العنف ضد المواطنين الفلسطينيين من غير أن نختزل فهمنا لأحداث الانتفاضة إلى هذا التاريخ. إننا نحاول، بكلمات أخرى، أن ننظر إلى هذه الأحداث كجزء من بنية أكبر بدون إهمال ما يمكن أن تولده أحداث كهذه من شروخ والأسباب المختلفة لمراحل العنف العديدة وأبعادها وسماتها المتنوّعة.

المتهمون (2007) - تقرير حول موضوع المسؤولية الجنائية والعامة عن قتل مواطنين عرب في أكتوبر 2000. وهو تقرير شامل يفحص تصرف الشرطة في الوقت الذي جرت فيه الأحداث، وتصرفات "مَحَش" والسلطات المسؤولة عن تطبيق القانون.

المتّهَمون 2 (2011)- والذي صدر عام 2011، يفحص قرار المستشار القضائي للحكومة بتبنّي قرار "مَحَش" والتصديق على إغلاق جميع ملفات التحقيق ذات الصلة بأحداث أكتوبر عام 2000. هذا التقرير يتناول واجب الدولة في التحقيق في شبهات حول تنفيذ جرائم حسب القانون الإسرائيلي وحسب القانون الدولي؛ والطريقة التي قيّم فيها المستشار القضائي للحكومة الأدلة المتوفرة لديه؛ وميله إلى عَزْو رغبة الاستشهاد للضحايا؛ وتجاهله معظمَ الإهمال والفشل في تحقيقات "مَحَش"؛ والتناقضات بين استنتاجات لجنة أور واستنتاجات المستشار القضائي للحكومة. ويستنتج التقرير أن مسؤولين رفيعي المستوى في "مَحَش" والنيابة العامة كانوا مسؤولين عن التحقيق في حوادث القتل، عملوا وهم في حالة تناقض مصالح شخصي ومؤسساتي، وبذلك فقد خرقوا واجبهم تجاه الجمهور وعرقلوا التحقيق في حوادث القتل.