لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تصدر قائمة من المواضيع لإسرائيل: 37 سؤال من أصل 59 تتعلق بإذعان إسرائيل لاتفاقية مناهضة التعذيب تتعلق بأمور برزت في تقرير منظمات أهلية
طرحت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب 59 سؤالاً على إسرائيل حول انصياعها لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة التي صادقت عليها في عام 1991.
طرحت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب 59 سؤالاً على إسرائيل حول انصياعها لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة التي صادقت عليها في عام 1991.
قدم مركز الميزان لحقوق الإنسان ومركز عدالة ورابطة أطباء لحقوق الإنسان-إسرائيل واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل تقريراً للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب حول عدم انصياع إسرائيل للاتفاقية وذلك من أجل لفت انتباه اللجنة لاستمرار استخدام إسرائيل للتعذيب. سبع وثلاثون سؤالاً من بين الأسئلة التي طرحتها اللجنة الأممية تتعلق بشكل مباشر بمواضيع طرحتها المنظمات الأربع في تقريرها المشترك بما في ذلك الفشل في اعتبار التعذيب جريمة كما هو معرف في الاتفاقية، والاعتقال بدون محاكمة بما في ذلك الاعتقال الإداري، وما تصنفهم إسرائيل ب"المقاتلين غير الشرعيين" ، وظروف الاعتقال السيئة مثل العزل الانفرادي، والمعاملة السيئة لطالبي اللجوء السياسي، والتحقيق غير الكافي في شكاوى التعذيب، والاستثناءات الخاصة بعدم الكشف عن الأدلة لدى النيابة العامة، القيود المشددة على الحركة ومنع الوصول إلى الرعاية الصحية والحياة العائلية للفلسطينيين في غزة، وعدم وجود تحقيقات جدية في انتهاكات حدثت خلال عملية الرصاص المصبوب، وتدمير المنازل.
وتناولت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في أسئلتها الموجهة لإسرائيل قضايا عدة، يبرز البيان أبرزها على النحو الآتي:
1. فشل إسرائيل في تجريم التعذيب في قانون العقوبات الإسرائيلي. وطلبت اللجنة من إسرائيل:" الرجاء إعطاء معلومات حول أي خطوة قامت بها الدولة لتعديل تشريعاتها ودمج جريمة التعذيب...".
2. استمرار إسرائيل في تطبيق مبدأ "ضرورة الدفاع" كوسيلة لشرعنة ممارسة التعذيب. طلبت اللجنة من إسرائيل "الرجاء تزويدنا بمعلومات مفصلة حول المعتقلين الفلسطينيين الذين تم التحقيق معهم حول "القنابل الموقوتة" منذ 2002...".
3. فشلت إسرائيل في فتح تحقيق فعال في الشكاوى المقدمة إليها حول التعذيب والمعاملة القاسية. طلبت اللجنة من إسرائيل:" هناك 700 شكوى تتعلق بالتعذيب والمعاملة السيئة، الرجاء الإشارة إلى عدد الشكاوى التي تم التحقيق فيها بشكل مناسب وحيادي والتي قامت المخابرات الإسرائيلية بممارسة التعذيب والمعاملة القاسية أثناء التحقيق."
4. أشارت اللجنة إلى فشل إسرائيل في تقديم وثائق فعالة لشكاوى التعذيب وكذلك فشلت في تقديم فيديو أو تسجيل صوتي لتحقيقات أمنية.
5. أشارت اللجنة إلى رفض إسرائيل توقيع البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وبالتالي فشلت في وضع آلية محلية لمنع (التعذيب) والتي قد تسمح بوصول غير مقيد لأماكن الاعتقال والتحقيق. طلبت اللجنة من إسرائيل:" الرجاء الإشارة فيما إذا كانت الحكومة درست المصادقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية."
وكذلك أثارت اللجنة مواضيع أخرى بموجب المادة 16 والتي تنص على :" تتعهد كل دولة طرف بان تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرص على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها". وهنا طرحت اللجنة أسئلة حول الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية وعدم السماح للسكان في قطاع غزة من الحصول على تصاريح للسفر عبر معبر إيرز وتلقي العلاج غير المتوافر في القطاع و"استمرار القيود التي تمنع الفلسطينيين من قطاع غزة من زيارة أزواجهم أو والديهم الذين يسكنون في الضفة الغربية أو إسرائيل أو الفلسطينيين من الضفة الغربية من أزواجهم أو والديهم الذين يعيشون في القدس أو إسرائيل."
يطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة، ورابطة أطباء لحقوق الإنسان-إسرائيل، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، دولة الاحتلال بتقديم ردود مفصلة حول الأسئلة التي طرحتها اللجنة وكذلك الانصياع الكامل لالتزاماتها القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
