العليا تصدر أمرًا مشروطًا ضد منع النائب طيبي من طرح اقتراح قانون النكبة على طاولة الكنيست، وتوسع الهيئة القضائية التي تنظر في الالتماس إلى سبعة قضاة

أصدرت المحكمة العليا مساء يوم أمس الأربعاء أمرًا مشروطًًا ضد قرار رئاسة الكنيست منع النائب أحمد طيبي من طرح اقتراح قانون لتعديل قانون النكبة الذي أقر في الكنيست في آذار 2011. وأمرت المحكمة الكنيست أن تفسر 30 تموز 2012، لماذا لا يتم السماح لطيبي أن يطرح اقتراح القانون على طاولة الكنيست. وجاءت قرارات المحكمة في أعقاب جلسة المحكمة التي عقدت صباح يوم أمس الأربعاء والتي نظرت في الالتماس الذي قدمه المحامي حسن جبارين مدير عام مركز عدالة باسم النائب طيبي ضد قرار رئاسة الكنيست. كما قررت المحكمة توسيع الهيئة القضائية التي تنظر في الالتماس من ثلاثة إلى سبعة قضاة، برئاسة رئيس المحكمة العليا القاضي اشير غرونيس، وذلك نظرًا الجوانب المبدئية التي يتضمنها هذا الالتماس.

 

 

 

وكانت رئاسة الكنيست قد منعت النائب الطيبي في شهر تموز 2011 من طرح اقتراح قانون على طاولة الكنيست يهدف إلى تعديل قانون النكبة الذي أقرته الكنيست في آذار 2011، بإدعاء أن التعديل المقترح يعارض تعريف إسرائيل كدولة الشعب اليهودي. ويهدف التعديل الذي اقترحه النائب احمد طيبي إلى تعديل قانون النكبة بحيث يخول وزير المالية عدم تحويل أموال من ميزانية الدولة لأي جسم يحصل على تمويل حكومي الذي أنفق أموالاً على أمر ما يتضمن في جوهره "إنكار علني للنكبة كحدث تاريخي، حقيقي ومؤسس لكارثة الشعب الفلسطيني، ومن ضمنه الأقلية العربية في دولة إسرائيل".

 

 

 

وادعى المستشار القضائي للكنيست أمام المحكمة أن اقتراح القانون يتمحور حول إحياء ذكرى النكبة، والذي يحيه العرب في إسرائيل في يوم استقلال إسرائيل. في هذه الظروف، يظهر أن اقتراح القانون الذي يسعى إلى رفع مكانة يوم النكبة، من الممكن أن يفهم وكأنه اقتراح قانون للمس في المكانة الخاصة ليوم الاستقلال، وبهذا يمس اقتراح القانون في أحد المركبات الجوهرية للطابع اليهودي لدولة إسرائيل.

 

 

 

وجاء في التماس مركز "عدالة" أن النائب طيبي يعي جيدًا أنه ليس هنالك أمل أن تصادق الكنيست على اقتراح القانون في حال طرحه للتصويت في الهيئة العامة، لكن جزء من واجبه كمندوب جمهور أن يطرح بشكل دائم موضوع النكبة والرواية التاريخية الخاصة بالجمهور الذي يمثله. والهدف من ذلك هو تحدي الخطاب الشائع لدى الأغلبية في إسرائيل مع أنها تنكر النكبة، وأن طرح الموضوع هو شرط إلزامي في السيرورة التاريخية التي تطمح إلى التوصل إلى اعتراف رسمي مستقبلي في هذه الرواية وأيضا بهدف دفع المصالحة التاريخية بين الشعوب".

 

 

 

وشدد المحامي حسن جبارين في الالتماس أن قرار رئاسة الكنيست يمس بشكل كبير بحقوق الأقلية في البرلمان، بحرية التعبير البرلمانية وبالمساواة بين أعضاء الكنيست. "لقد أجرت الكنيست نقاشًا حول النكبة خلال التداول في "قانون النكبة"، وخلال هذا النقاش كان هنالك مؤيدين ومعارضين ولم يدعي أحد أن طرح الموضوع في الهيئة العامة للكنيست يثير مشكلة من أي نوع التي من شأنها أن تمنع إجراء النقاش في البرلمان. النائب طيبي أراد تحدي قانون النكبة بما يتعلق بفقرة واحدة التي يعتبرها فقرة عنصرية. القرار بمنع طرح اقتراح على طاولة الكنيست بعد أن طرح الائتلاف الحكومي الموضوع ذاته، وأقام حوله نقاش مستفيض أمام لجان الكنيست وهيئتها العامة، هو قرار تميزي وينبع من اعتبارات اعتباطية".

 

 

 

يذكر  أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيه شطب اقتراح قانون اعتمادًا على البند 134 (ج) من أنظمة الكنيست، الذي يتيح لرئاسة الكنيست عدم طرح اقتراح قانون على طاولة الكنيست وذلك لكون الاقتراح يتعارض مع تعريف إسرائيل كدولة الشعب اليهودي.

 

 

 

 

لتفاصيل إضافية اضغط هنا

 

الالتماس (بالعبرية)

 

قرار المحكمة (بالعبرية)