لجنة الدستور البرلمانية تصادق بالقراءة الأولى على قانون يعرض كل مواطن إسرائيلي يشارك في حملة لمقاطعة إسرائيل.إلى عقوبة وغرامة مالية

صادقت لجنة الدستور، القانون والقضاء البرلمانية  في 07.03.2011, بالقراءة الأولى, على إقتراح قانون يمنع قيام مواطنين إسرائيليين بحملات مقاطعة ضد إسرائيل. وينص القانون على أن أية جهة تقوم بحملة مقاطعة أو تروج لها عن طريق المساهمة فيها أو توفير معلومات لها تكون عرضة للمقاضاة واحتمال دفع تعويضات باهظة لأي جهة إسرائيلية تضررت من الحملة، حتى لو لم تُؤدِّ هذه المقاطعة إلى إلحاق أضرار مالية بها.

جاء هذا القانون ضمن سلسلة من القوانين المنافية للديمقراطية التي سنتها الكنيست مؤخرًا. هذه القوانين ومشاريع القوانين هي مناهضة للديمقراطية تنتهك حرية التعبير والتنظّم لمنظمات حقوق الإنسان التي بدورها تقوم بالدفاع عن حقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين سواء في المناطق المحتلة منذ عام 1967 أم داخل الخط الأخضر.

وقعت 53 منظمة حقوق إنسان في إسرائيل على عريضة ضد قانون المقاطعة, التي تم تقديمها إلى رئيس الكنيست روبي ريفلين, تستنكر بها سياسة كم الأفواه ومنع النشاط الاحتجاجي الشرعي عبر قوانين غير ديمقراطية. من الجدير بالذكر بأن ليست جميع المنظمات الموقعة على العريضة تؤيد استعمال وسيلة المقاطعة  لمناهضة السياسية الاسرائيلية.
 

العريضة (باللغة العبرية)

مشروع قانون منع المقاطعة